نظریه شماره 7/1402/483 مورخ 1402/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۶-۴۸۳ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
| موضوع نظریه | قانون شهرداری |
| محور نظریه | کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: با صدور رأی تخریب در اجرای ذیل تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به وسیله کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ این قانون، موجبی برای اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است و نمی تواند با تنظیم توافق نامه با مالک، از اجرای رأی قطعی اخیر الصدور کمیسیون خودداری کند. همچنین موجب قانونی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد.در صورتی که محکوم علیه در مهلت مقرر از سوی شهرداری از تأدیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف کند، خودداری وی از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محقق شده و شهرداری مکلف است در اجرای تبصره های یادشده پرونده را به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع دهد و صدور رأی بر تخریب را درخواست کند.
استعلام
احتراما به استحضار می رساند، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مقاطع مختلف و در پاسخ به استعلام این شهرداری و برخی شهرداری های دیگر با موضوع واحد، نظریه های مشورتی معارضی را صادر نموده است؛ لذا با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد رویه قانونی واحد توسط شهرداری ها از یک سو و عدم اعلام سوء جریان توسط مراجع نظارتی از سوی دیگر، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
همانگونه که مستحضرید، ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری توسط مالک یا ذی نفع، در قسمت اخیر تبصره های ۲ و ۳ ذیل این ماده تصریح و مقرر شده است در صورت عدم پرداخت جریمه، شهرداری مکلف است پرونده را با درخواست قلع بنا و تخریب به کمیسیون صادرکننده رأی جریمه ارجاع دهد؛ پرسش این است که پس از صدور رأی قلع بنا توسط کمیسیون، آیا در صورت آمادگی مالک یا ذی نفع، شهرداری مجاز به دریافت جریمه است؟ توضیح آنکه، در خصوص این پرسش نظریات مشورتی زیر صادر شده است:
نخست. آن اداره کل در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۶۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ اعلام نموده است، از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چنین مستفاد است که رأی این کمیسیون مبنی بر قلع و قمع بنا به اعاده وضع به حالت سابق که متعاقب عدم پرداخت جریمه نقدی از سوی محکوم علیه صادره شده است، رأی مستقل و جداگانه محسوب نمی شود و به تبع رأی اول، دایر بر پرداخت جریمه نقدی است. آن اداره کل همچنین در نظریه مشورتی شماره ۱۹۴۱/۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ اعلام داشته است رأی دوم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر تخریب بنا به علت خودداری متخلف از پرداخت جریمه مقرر در رأی اول کمیسیون است؛ لذا با پرداخت پس از صدور رأی تخریب، رأی تخریب موضوعا منتفی است. آن اداره کل، همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ مطابق نظریه اخیرالذکر اعلام نظر کرده است.
دوم. برخی نظریه های مشورتی آن اداره کل با نظریه های مشورتی گروه نخست، معارض است. توضیح آنکه، آن اداره کل در بند (۲) نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ اعلام داشته است: با صدور رأی تخریب در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، موجبی برای اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است و نمی تواند با تنظیم توافق نامه با مالک، از اجرای رأی قطعی اخیرالصدور کمیسیون خودداری کند؛ همچنین موجب قانونی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد.
همچنین آن اداره کل در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ به مانند نظریه اخیرالذکر اعلام نظر کرده است.
با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع و نظریات مشورتی آن اداره کل، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، پاسخ های این اداره کل با در نظر گرفتن پرسش مطرح شده باید ارزیابی شود؛ به عنوان مثال، نظریه مشورتی شماره ۶۰۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶ مورد اشاره در استعلام مبنی بر تبعی بودن رأی دوم کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نسبت به رأی اول آن کمیسیون فاقد ایراد است؛ زیرا مفروض استعلام آن است که نسبت به رأی اول در دیوان عدالت اداری اعتراض شده و آن مرجع اصل وقوع تخلف را منتفی دانسته است؛ بنابراین رأی دوم که نه در مقام بررسی وقوع تخلف؛ بلکه به لحاظ عدم پرداخت جریمه موضوع رأی اول صادر شده است، با منتفی شدن رأی اول کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی باید منتفی اعلام شود.
ثانیا، نظریات مشورتی این اداره کل که منبعث از دیدگاه همکاران محترم قضایی شاغل در اداره و یا اعضای محترم کمیسیون ها می باشد، گاه در اثر تغییر قانون و یا تغییر نوع نگاه در بستر زمان دچار تحول می شود و اصل آن است با صدور نظریه مؤخر از نظریه مقدم عدول شده است.
ثالثا، در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیش بینی نشده است و هرچند تعیین اصل مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی بر عهده کمیسیون مذکور است؛ اما از آ ن جا که وظیفه این کمیسیون منحصرا صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است، لذا شهرداری مرجع تعیین مهلت برای پرداخت جریمه به نحو اقساط یا به صورت نقدی است و در صورتی که متخلف جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده از سوی شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون یادشده اعاده می کند تا حکم بر تخریب بنای مربوطه صادر شود.
رابعا، با صدور رأی تخریب در اجرای ذیل تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ این قانون، موجبی برای اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است و نمی تواند با تنظیم توافق نامه با مالک، از اجرای رأی قطعی اخیر الصدور کمیسیون خودداری کند. همچنین موجب قانونی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد.
در صورتی که محکوم علیه در مهلت مقرر از سوی شهرداری از تأدیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف کند، خودداری وی از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محقق شده و شهرداری مکلف است در اجرای تبصره های یادشده پرونده را به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع دهد و صدور رأی بر تخریب را درخواست کند.