نظریه شماره 7/1402/502 مورخ 1402/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ورشکستگی طلبکار باقیمانده علیه شرکتی که عملیات تصفیه آن پایان یافته
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۱۵-۵۰۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
| موضوع نظریه | قانون تجارت |
| محور نظریه | ورشکستگی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ورشکستگی طلبکار باقیمانده علیه شرکتی که عملیات تصفیه آن پایان یافته: از مواد ۱۴۳، ۲۲۵ و ۲۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنین مستفاد است که بستانکاران می توانند در صورتی که تخلف مدیر یا مدیران تصفیه موجب تضرر آنان شده باشد، به متخلف یا متخلفین رجوع نمایند؛ بنابراین دعوای ورشکستگی شرکت مزبور توسط بستانکار باقیمانده قابلیت استماع ندارد.
استعلام
چنانچه شرکت تجاری منحل شده و عملیات تصفیه پایان یافته و دارایی تقسیم شده باشد، آیا دعوای ورشکستگی طلبکار باقیمانده علیه شرکت قابل استماع است؟ آیا شرکت های سرمایه ای و اشخاص (ماده ۱۲۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) در این حکم یکسان هستند؟ در دعوای ورشکستگی طرف دعوا چه شخصی است؛ شرکت منحله قبلی، سهامداران و یا شرکا یا هیأت تصفیه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که شرکت تجاری منحل شده و عملیات تصفیه پایان یافته و دارایی شرکت تقسیم شده است، اولا، به موجب ماده ۱۲۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با تقسیم دارایی شرکت امکان اقامه دعوای ورشکستگی وجود ندارد و حکم این ماده راجع به شرکت های تضامنی، خصوصیتی نداشته و در دیگر شرکت های تجاری نیز مجری است.
ثانیا، از مواد ۱۴۳، ۲۲۵ و ۲۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ چنین مستفاد است که بستانکاران می توانند در صورتی که تخلف مدیر یا مدیران تصفیه موجب تضرر آنان شده باشد، به متخلف یا متخلفین رجوع نمایند؛ بنابراین دعوای ورشکستگی شرکت مزبور توسط بستانکار باقیمانده قابلیت استماع ندارد.
ثالثا، با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به سؤالات دیگر منتفی است.
شایسته ذکر است با عنایت به ملاک ماده ۶۰۶ قانون مدنی، بستانکاران می توانند به نسبت سهام سهامدارانی که قسمتی از دارایی شرکت را پس از تقسیم دارایی دریافت کرده اند، به آنان مراجعه و اقامه دعوا نمایند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۷ قانون تجارت
- ماده ۶۰۶ قانون مدنی
- ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۲۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۲۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ورشکستگی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شرکت تجاری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون تجارت)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)