نظریه شماره 7/1402/525 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه مهریه در اداره اجرای ثبت و دادگاه
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۲۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹/۱-۵۲۵ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
موضوع نظریه | قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران |
محور نظریه | مهریه |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه مهریه در اداره اجرای ثبت و دادگاه: مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، با منع قانونی مواجه نیست. ثانیا، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان پذیر نیست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، در فرض صدور دو اجراییه، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکان پذیر است.
استعلام
۱- زوجه برای مطالبه تمام مهریه خود از طریق اداره اجرای ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استیفای نیمی از آن از طریق مرجع یادشده انصراف داده و آن میزان را از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه می کند. آیا زوجه می تواند همزمان در دادگاه و در اداره اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه کند؟
۲- چنانچه زوج از سوی اداره ثبت ممنوع الخروج باشد، آیا دستور ممنوع الخروجی زوج با تقدیم دادخواست اعسار از اجراییه ثبتی قابل رفع است؟ چگونه می توان ممنوع الخروجی اداره اجرای ثبت بابت مهریه را رفع کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، اگر چه رعایت مفاد بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ در مطالبه مهریه الزامی است؛ اما در فرض سؤال، مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، با منع قانونی مواجه نیست. ثانیا، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان پذیر نیست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، در فرض صدور دو اجراییه، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکان پذیر است.
۲- اولا، در صورتی که متعهد سند لازم الاجرا در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ممنوع الخروج شده باشد، به تصریح ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوع الخروجی متعهد صرفا برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک به ترتیب مذکور در این ماده رفع می شود و تقدیم دادخواست اعسار تأثیری در رفع ممنوع الخروجی ندارد.
ثانیا، در صورتی که محکوم علیه از سوی مرجع اجراکننده رأی ممنوع الخروج شده باشد، با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و عبارات به کار رفته در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت ثبوت اعسار محکوم علیه مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم به می باشد؛ به ویژه آن که لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بلکه صدور حکم تقسیط محکوم به و یا اجراییه نیز موجب لغو این قرار نمی شود و لغو آن با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است.
توضیح آنکه، با عنایت به تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی نیز در مرجع قضایی صالح رسیدگی می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
- ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۱۷ قانون گذرنامه
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون گذرنامه)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مهریه)