نظریه شماره 7/1402/553 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت تصدی پست دبیری هیأت مدیره توسط وکلا و کارآموزان وکالت

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۵۵۳
شماره پرونده	۱۴۰۲–۹۱–۵۵۳ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	منع تصدی بیش از یک شغل

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت تصدی پست دبیری هیات مدیره توسط وکلا و کارآموزان وکالت: استعلام: به استحضار می رساند موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد وفق بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶ و همچنین رای شماره ۲۴۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۹۱ به عنوان موسسه دولتی محسوب می شود. با عنایت به اینکه تصدی سمت و یا هر پست اداری توسط وکیل دادگستری برخلاف نص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و از آنجا که پست دبیری هیات مدیره بر اساس عمومات و قوانین حاکم بر شرکت ها، پست سازمانی بوده و سمت و مسوولیت اجرایی می باشد و دبیر هیات مدیره همواره کارمند شرکت محسوب می شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا وکلا و کارآموزان وکالت در خصوص تصدی پست دبیری هیات مدیره مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود. همچنین وفق تبصره ۳ همین ماده واحده، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسوولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد، شغل دیگر محسوب نمیگردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ مقرر شده است که به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمیشود؛ در ماده ۸۰ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وکلایی که به مشاغل دیگری از جمله در شرکتهای دولتی به طور رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول میشوند ملزم به تودیع وکالت حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال شدهاند؛ لذا ملاحظه میشود در تمامی مستندات قانونی یادشده، شرط ممنوعیت از تصدی بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ تعریف شغل در تبصره ۲ ماده واحده صدرالذکر، به نظر میرسد در فرض سوال چنانچه دبیری هیات مدیره جزء پستهای سازمانی شرکت و شغل محسوب شود، با عنایت به ملاک رای وحدت رویه شماره ۱۹۴ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند ۸ ماده ۴۳ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ رییس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش این سمت از سوی وکلا یا کارآموزان وکالت با منع قانونی مواجه خواهد بود.

استعلام

به استحضار می رساند موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد وفق بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶ و همچنین رای شماره ۲۴۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۹۱ به عنوان موسسه دولتی محسوب می شود. با عنایت به اینکه تصدی سمت و یا هر پست اداری توسط وکیل دادگستری برخلاف نص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و از آنجا که پست دبیری هیات مدیره بر اساس عمومات و قوانین حاکم بر شرکت ها، پست سازمانی بوده و سمت و مسوولیت اجرایی می باشد و دبیر هیات مدیره همواره کارمند شرکت محسوب می شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا وکلا و کارآموزان وکالت در خصوص تصدی پست دبیری هیات مدیره مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود . همچنین وفق تبصره ۳ همین ماده واحده، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسوولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد، شغل دیگر محسوب نمی گردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود .

در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ مقرر شده است که به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمی شود؛ در ماده ۸۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وکلایی که به مشاغل دیگری از جمله در شرکت های دولتی به طور رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول می شوند ملزم به تودیع وکالت حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال شده اند؛ لذا ملاحظه می شود در تمامی مستندات قانونی یادشده، شرط ممنوعیت از تصدی بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ تعریف شغل در تبصره ۲ ماده واحده صدر الذکر، به نظر می رسد در فرض سوال چنانچه دبیری هیات مدیره جزء پست های سازمانی شرکت و شغل محسوب شود، با عنایت به ملاک رای وحدت رویه شماره ۱۹۴ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند ۸ ماده ۴۳ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ رییس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش این سمت از سوی وکلا یا کارآموزان وکالت با منع قانونی مواجه خواهد بود.