نظریه شماره 7/1402/554 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بررسی همزمانی اجرای حکم تقسیط مهریه و توقیف یک چهارم از حقوق محکوم علیه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۳/۱–۵۵۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | تقسیط و توقیف مهریه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بررسی همزمانی اجرای حکم تقسیط مهریه و توقیف یک چهارم از حقوق محکوم علیه در این نظریه، سوال شده است که آیا امکان اجرای همزمان حکم تقسیط مهریه و توقیف یک چهارم از حقوق محکوم علیه وجود دارد یا خیر. به موجب تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، تقسیط محکوم به، مانع از توقیف سایر اموال محکوم علیه نیست. بنابراین، صدور حکم اعسار مانع از توقیف یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نمیشود و امکان وصول همزمان اقساط و توقیف یک چهارم حقوق محکوم علیه با رعایت مواد قانونی مربوط فراهم است. در صورتی که یک چهارم حقوق کمتر از مبلغ یا ارزش هر قسط باشد، به عنوان بخشی از هر قسط محاسبه میشود و اگر بیش از هر قسط باشد، توقیف آن تا یک چهارم کل حقوق بلامانع است. تبصره ماده ۹ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز به این معنا نیست که کسر حقوق پس از صدور حکم تقسیط ممنوع است، بلکه دادگاه باید هنگام تعیین اقساط، کسر حقوق را با توجه به عدم ایجاد عسر و حرج برای محکوم علیه در نظر بگیرد.
استعلام
چنانچه فردی بابت مهریه به پرداخت تعدادی مسکوکات طلا محکوم شود و با پذیرش دعوای اعسار وی از پرداخت محکوم به، حکم بر تقسیط محکوم به صادر شود و در عین حال زوجه توقیف یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه را خواستار شود، حکم تقسیط مهریه قابل اجرا است و یا توقیف یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین به موجب ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم به توقیف گردد؛ بنابراین در فرض سوال، صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست و در صورتی که یک چهارم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط به گونه ای که کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر بخشی از هر قسط باشد، امکان پذیر است. همچنین در فرض سوال، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به بیشتر باشد، با رعایت ماده ۹۶ قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلامانع است. ضمنا تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رییس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکوم علیه وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفا در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.