نظریه شماره 7/1402/557 مورخ 1402/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئله مسئولیت سارق و تحصیل کننده مال مسروقه در پرونده های سرقت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۱۸۶/۱–۵۵۷ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | رد مال در سرقت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیله مسیولیت سارق و تحصیلکننده مال مسروقه در پروندههای سرقت: در خصوص استعلام پیرامون مسیولیت سارق و تحصیلکننده مال مسروقه در رد مال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بیان میکند که دادگاه کیفری مکلف است سارق را به رد عین مال در صورت وجود، محکوم نماید. همچنین اگر عین مال نزد خریدار کشف شود، بر اساس مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار میشود. در مواردی که حکم به مثل یا قیمت مال صادر شود، سارق بدون نیاز به تقدیم دادخواست مطابق ماده ۶۶۷ ملزم خواهد بود و برای خریدار مال مسروقه، در صورت تقدیم دادخواست با استناد به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری حکم مقتضی صادر میکند.
استعلام
۱– در خصوص پرونده های سرقت، زمانی که سارق و تحصیل کننده مال مسروقه نیز شناسایی و انتساب بزه به آنها محرز می شود، آیا صرفا متهم به سرقت، مسیول رد مال بوده و تحصیل کننده در این خصوص رها می شود یا اینکه متهم تحصیل کننده نیز مستقلا یا به همراه سارق مسیولیت دارد؟
۲– اگر نظر بر این باشد که صرفا سارق مسیولیت دارد، تکلیف اموال مسروقه (عین، مثل یا قیمت) که در اختیار تحصیل کننده قرار گرفته و منتفع شده است چیست؟ (در نظر باشد که در اکثر پرونده ها سارقین، مال مسروقه را به قیمت ناچیز فروخته و قدرت بر رد مال ندارند و مال نزد تحصیل کننده بوده و ملایت بیشتری دارد.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دادگاه کیفری مکلف است در مواردی که عین مال نزد سارق موجود باشد، سارق را به رد آن محکوم نماید و درمواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده باشد، در این صورت با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رفتار می شود. بدیهی است در مواردی که به تشخیص دادگاه از مصادیق صدور حکم به مثل یا قیمت مال مسروق باشد، در مورد سارق بدون تقدیم دادخواست مطابق ماده ۶۶۷ قانون صدر الذکر رفتار می شود و در خصوص خریدار مال مسروقه در صورت تقدیم دادخواست، وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم خواهد نمود./