نظریه شماره 7/1402/588 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۵۸۸
شماره پرونده	۱۴۰۲-۸۸-۵۸۸ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۰/۰۳

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی نفع یا قائم مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ این قانون امکانپذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ماده ۱۴ یادشده نمی توان دستور مسدودی حساب را صادر کرد؛ اعم از آنکه از سوی صادرکننده، ذی نفع و یا قائم مقام قانونی آنها باشد و یا از سوی مرجع قضایی (در فرض سؤال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی).

ثانیا، در فرض سؤال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودی حساب توسط مرجع قضایی وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴)، ناظر بر کنترل حساب های بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سؤال بازپرس می تواند دستور توقیف موجودی حساب و یا کنترل حساب های بانکی را صادر کند و چنین دستوری از شمول ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.

ثالثا، چنانچه به ترتیب مذکور در بند فوق، دستور توقیف موجودی حساب بانکی صادر شده باشد و به همین دلیل امکان کارسازی وجه چک وجود نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، موضوع از شمول بند ج ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.