نظریه شماره 7/1402/588 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجراییه بر اساس ماده 23 قانون صدور چک زمانی که دستور مسدودی حساب توسط مرجع قضایی صادر شده است
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۸۸–۵۸۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | کنترل حسابهای بانکی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک زمانی که دستور مسدودی حساب توسط مرجع قضایی صادر شده است: در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی (صادرکننده، ذی نفع یا قایم مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان در تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود، نظریه بیان میکند که دستور عدم پرداخت وجه چک مربوط به مسدودی حساب نمیباشد و این دو نهاد متفاوتاند. بنابراین، بازپرس میتواند دستور توقیف موجودی حساب یا کنترل آن را بدهد که از شمول ماده ۱۴ خارج است. همچنین، اگر دستور توقیف موجودی حساب بانکی صادر شود و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، موضوع از شمول بند ج ماده ۲۳ خارج نیست و دارنده میتواند درخواست صدور اجراییه کند، هرچند برداشت از حساب توقیفشده ممکن نیست و باید از محل دیگر اموال دارنده حساب وصول انجام شود.
استعلام
در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی نفع یا قایم مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ این قانون امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، ذی نفع یا قایم مقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ماده ۱۴ یادشده نمی توان دستور مسدودی حساب را صادر کرد؛ اعم از آنکه از سوی صادرکننده، ذی نفع و یا قایم مقام قانونی آنها باشد و یا از سوی مرجع قضایی (در فرض سوال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی).
ثانیا، در فرض سوال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودی حساب توسط مرجع قضایی وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴)، ناظر بر کنترل حساب های بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سوال بازپرس می تواند دستور توقیف موجودی حساب و یا کنترل حساب های بانکی را صادر کند و چنین دستوری از شمول ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.
ثالثا، چنانچه به ترتیب مذکور در بند فوق، دستور توقیف موجودی حساب بانکی صادر شده باشد و به همین دلیل امکان کارسازی وجه چک وجود نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، موضوع از شمول بند ج ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.