نظریه شماره 7/1402/613 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۷۶-۶۱۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | شرط خسارت قراردادی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بررسی اثر وجود شرط خسارت قراردادی در قرارداد بر اجرای آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی درباره تأثیر وجود شرط خسارت قراردادی در قرارداد بر اجرای آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور پاسخ داده است. پرسش مطرح شده این است که آیا وجود چنین شرطی باعث عدم تسری رأی وحدت رویه میشود یا خیر. اداره کل حقوقی بیان میکند که اگر طرفین به یک درصد مشخصی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت توافق کرده باشند، آراء وحدت رویه دیوان عالی مانع از اجرا و ترتیب اثر دادن به این توافقات نخواهد شد. با این حال، در صورتی که فروشنده به مستحق للغیر بودن مبیع عالم باشد، توافق بر محدودیت غرامت غیرقابل پذیرش خواهد بود و غرامت بر اساس آراء وحدت رویه محاسبه میشود.
استعلام
چنانچه شرطی با این عبارت در متن قرارداد درج شود که در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و غصبی بودن قانونا قابل انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل سی درصد ثمن معامله را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد. ، آیا استرداد ثمن و محاسبه خسارت قراردادی با توجه به شرط مذکور بر مبنای نظریه کارشناسی به نرخ روز با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می گیرد و یا آنکه بدون ارجاع به کارشناس جهت تعیین ثمن و خسارت به نرخ روز، فقط ثمن و وجه خسارت مندرج در قرارداد باید لحاظ شود؟ به عبارت دیگر، آیا وجود چنین شرطی در قرارداد سبب عدم تسری رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن میبع توافق کرده اند، آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود. شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است.