نظریه شماره 7/1402/643 مورخ 1402/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان فروش اموال توقیف شده در پرونده های کیفری و مدنی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۳/۱–۶۴۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | توقیف اموال در تعقیب کیفری |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان فروش اموال توقیفشده در پروندههای کیفری و مدنی: در خصوص استعلام صورت پذیرفته، زمانی که بازپرس یا دادیار بهعنوان بخشی از فرآیند تعقیب و تحقیق جرایم اقتصادی نظیر کلاهبرداری اقدام به توقیف اموالی که حاصل از جرم تلقی میشوند، مینمایند و این اموال پیشتر توسط طلبکاران خصوصی متهم توقیف شدهاند، سوالی مطرح میشود که آیا اجرای احکام مدنی میتواند پیش از اتمام رسیدگی کیفری به فروش این اموال از طریق مزایده اقدام کند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که بر اساس تبصره ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی، تا زمان نهایی شدن تصمیم مرجع کیفری، امکان فروش و مزایده اموال توقیفشده توسط اجرای احکام مدنی وجود ندارد. علاوه بر این، اشخاص ذینفع میتوانند به تصمیم مرجع کیفری که به ضرر آنها اتخاذ شده، اعتراض کنند.
استعلام
در مواردی که بازپرس یا دادیار در مقام تعقیب و تحقیق جرایمی مانند کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و .. مبادرت به توقیف اموالی که در ظاهر تحصیل آن ناشی از ارتکاب جرم است می نماید، از طرفی این اموال دارای سابقه توقیف توسط طلبکاران خصوصی متهم هستند با توجه به اینکه ممکن است در نتیجه رسیدگی کیفری این اموال به عنوان رد مال و ... به شکایت کیفری پرداخت شود، آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند با توجه به توقیف مقدم انجام شده در مراجع خصوصی نسبت به برگزاری مزایده و فروش مال اقدام نماید و یا اینکه تا تعیین تکلیف شکایت کیفری امکان فروش مال وجود ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که متعاقب توقیف مال در اجرای احکام مدنی، بازپرس یا دادیار در مقام تعقیب و تحقیق جرایمی مانند کلاهبرداری مال مزبور را توقیف کرده است، به نظر می رسد تا زمان تعیین تکلیف مال توقیف شده مطابق تبصره ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی در مرجع کیفری، امکان فروش و مزایده مال توقیف شده در واحد اجرای احکام مدنی وجود ندارد؛ اما این اشخاص می توانند برابر مواد یاد شده به تصمیمی که مرجع کیفری به ضرر آنان اتخاذ می کند اعتراض نمایند.