نظریه شماره 7/1402/645 مورخ 1402/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۴۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۶۴۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تقسیم مسئولیت در تصادفات |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیم مسئولیت در تصادف بین خودروی سواری و حیوان تحت سرپرستی: در پروندهای مرتبط با تصادف بین یک دستگاه سواری ام وی ام و شتر، سوالی در خصوص نحوه اعمال ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و درصد مسئولیت راننده و ساربان مطرح شده است. نظریه در خصوص عدم شمول ماده ۵۲۸ بر چنین حالاتی است که شامل برخورد دو وسیله نقلیه نمیشود و مسئولیت بر اساس میزان تقصیر تعیین شده توسط کارشناسان خواهد بود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاکید دارد که تشخیص مسئولیت در پرداخت دیه مستلزم استناد جنایت به رفتار مرتکب و تصمیم در این خصوص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است، به ویژه با توجه به امارات و دلایل موجود در پرونده. در مواردی که اثر عوامل مختلف به نحو مباشرت یا تسبیب در وقوع جنایت مؤثر باشد، تشخیص وضعیت و تطبیق با قوانین به قاضی رسیدگی کننده محول میگردد.
استعلام
در پرونده ای با موضوع تصادف بین یک دستگاه سواری ام وی ام و شتر، آخرین هیأت کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی، میزان تقصیر را به مقدار ۷۵ درصد مقصر راننده خودروی سواری و ۲۵ درصد ساربان شترها اعلام نموده اند که مورد اعتراض واقع نشده است. آیا با فرض پذیرش نظریه خطر اینکه در صدر ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی صراحتا قید شده است که در صورت برخورد دو وسیله نقلیه و انتساب برخورد و تصادف به دو راننده، هر یک مسئول پرداخت نصف دیه خواهد بود در فرض سؤال ساربان شترها نیز مشمول ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی بوده و به رغم نظریه کارشناسان تصادفات مبنی بر تقصیر ۷۵ درصدی راننده و ۲۵ درصدی ساربان شترها، میزان تقصیر ایشان همان ۵۰ درصد برای هر کدام خواهد بود و یا اینکه چون عامل ساربان و شترها وسیله نقلیه تلقی نمی گردد از شمول ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی خارج بوده و نظریه هیأت کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی و میزان تقصیر اعلام شده از سوی ایشان، ملاک عمل می باشد و راننده و ساربان و شترها بر اساس آن مسئول پرداخت دیه می باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مستفاد از مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آنچه موجب ایجاد مسئولیت در پرداخت دیه می شود، استناد وقوع جنایت به رفتار وی (مرتکب) است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است که با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و از جمله کسب نظر متخصصین امر به عمل می آید؛ بنابراین، صرف تعیین درصد تقصیر افراد در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام دهنده آن رفتار نیست.
ثانیا، فرض سؤال منصرف از ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که مربوط به برخورد دو یا چند وسیله نقلیه می باشد.
ثالثا، تشخیص اینکه مداخله هر کدام از عوامل گوناگون که در وقوع حادثه و جنایت تأثیر دارند به نحو تسبیب است یا مباشرت به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
رابعا، در فرض سؤال چنانچه هر دو به نحو مباشرت یا هر دو به نحو تسبیب، موجب وقوع جنایت شوند، به طوری که جنایت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوی ضامن می باشند و الّا اگر یکی از عوامل به مباشرت و عامل دیگر به تسبیب در وقوع جنایت تأثیر داشته باشد و جنایت مستند به رفتار آنان باشد (اجتماع مباشر و سبب) موضوع مشمول ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود که تشخیص مصداق و تطبیق آن با قانون در هر مورد بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.