نظریه شماره 7/1402/648 مورخ 1402/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۸۸-۶۴۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | استرداد لاشه چک |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صدور دستور موقت مبنی بر رفع سوء اثر از چک با استناد به ضمانتی بودن آن: در بررسی این استعلام، سه نکته اساسی مورد توجه قرار گرفت. اولاً، به دلیل ویژگی تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات، این اسناد از منشأ خود جدا میشوند و ادعاهای مربوط به مبناها نسبت به دارنده با حسن نیت در رسیدگی ماهیتی قابل طرح نیستند، لذا درخواست صدور دستور موقت در چنین مواردی صحیح نمیباشد. ثانیاً، شرایط رفع سوء اثر از چک برگشتی در تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیههای آن تصریح شده و ادعای صرف بر ضمانتی بودن چک را شامل نمیشود. ثالثاً، اگر اجراییهای بر اساس ماده ۲۳ قانون یادشده صادر شده باشد، دادگاه میتواند دستور توقف عملیات اجرایی را در برخی موارد صادر کند که این موضوع با صدور دستور موقت متفاوت است. در صورت اثبات ادعای صادرکننده چک، دادگاه میتواند اجراییه را باطل کرده یا عملیات اجرایی را متوقف نماید.
استعلام
چنانچه خواهان مدعی استرداد لاشه چک به جهت ضمانتی بودن آن باشد، آیا صدور دستور موقت مبنی بر رفع سوء از چک مذکور وجاهت قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشأ خود منفک می شوند و ایرادات راجع به امور مبنایی نسبت به دارنده با حسن نیت در رسیدگی ماهیتی قابل استناد نمی باشد؛ بنابراین، به ادعای عدم استحقاق دارنده یا تضمینی بودن چک، دستور موقت نیز نمی توان صادر کرد.
ثانیا، موارد رفع سوء اثر از چک برگشتی در تبصره ۳ (الحاقی۱۳۹۷) به ماده ۵ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح شده است و صرف ادعای خواهان (صادرکننده) بر تضمینی بودن چک از موارد مصرح مذکور، خارج است.
ثالثا، چنانچه در اجرای ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون یادشده راجع به چک فرض سؤال اجراییه صادر شده باشد، وفق قسمت اخیر همین ماده، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده چک و یا قائم مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده، دادگاه صادر کننده اجراییه رأسا یا به درخواست صادر کننده چک و یا قائم مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند.