نظریه شماره 7/1402/65 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقرره ماده ۲۳ قانون صدور چک بر روی دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۸۸-۶۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
| موضوع نظریه | قانون صدور چک |
| محور نظریه | ماده ۲۳ قانون صدور چک |
چکیده نظریه شماره 7/1402/65 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقرره ماده ۲۳ قانون صدور چک بر روی دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷: با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ و تبصره یک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، در صورتی که چک از دسته چک ارائه شده تا پایان سال ۱۳۹۹ و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت، صادر و وفق مواد یادشده برای آن گواهی عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر شده باشد، اقدام براساس ماده ۲۳ قانون صدرالذکر و صدور اجراییه برای این قبیل چک ها، بلامانع است.
استعلام
با توجه به ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عدم عطف قوانین به گذشته و با توجه به ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹) و ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا صدور چک از سوی صاحب حساب از دسته چک هایی که پیش از اصلاحات ۱۳۹۷ توسط بانک صادر شده است (چک های غیرصیادی و غیربنفش) مشمول ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) است؟
۲- چنانچه چکی از دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷؛ اما پس از اجرایی شدن این اصلاحات توسط صاحب حساب صادر شود، آیا مشمول ماده ۲۳ این قانون است؟
۳- چنانچه چک های مذکور در دو سؤال قبل حسب مورد به هنگام صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه دارای کد رهگیری باشند، آیا صرف داشتن کد رهگیری مجوز اعمال ماده ۲۳ قانون مذکور نسبت به این قبیل چک ها است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۳- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ و تبصره یک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، در صورتی که چک از دسته چک ارائه شده تا پایان سال ۱۳۹۹ و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت، صادر و وفق مواد یادشده برای آن گواهی عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر شده باشد، اقدام براساس ماده ۲۳ قانون صدرالذکر و صدور اجراییه برای این قبیل چک ها، بلامانع است.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون مدنی
- ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک
- ماده ۲۳ قانون صدور چک
- ماده ۴ قانون صدور چک
- ماده ۵ قانون صدور چک