نظریه شماره 7/1402/660 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۱۵-۶۶۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | تاریخ توقف در ورشکستگی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به تاریخ توقف در حکم ورشکستگی: شخصی دعوای صدور حکم ورشکستگی و توقف خود را از سال ۱۳۹۲ مطرح می کند؛ اما دادگاه با رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی، ضمن صدور حکم ورشکستگی تاریخ توقف وی را از زمان صدور حکم (سال ۱۴۰۰) اعلام می کند و دادگاه تجدیدنظر رأی را تأیید می کند؛ در حال حاضر تاجر ورشکسته اصرار به صدور رأی اصلاحی و تغییر تاریخ توقف از تاریخ صدور حکم به تاریخ قبل از آن دارد. آیا اصلاح دادنامه قطعی صادره وفق مواد ۳۰۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکانپذیر است؟ اعتراض تاجر ورشکسته نسبت به حکم ورشکستگی و یا حکم راجع به تاریخ توقف، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است و از جهت قابلیت و مهلت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ این قانون و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۳/۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است و همانگونه که در این رأی وحدت رویه آمده است، خارج از مهلت های مذکور در این مواد در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد؛ مگر آنکه از موارد سهو قلم موضوع مواد ۳۰۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد.
استعلام
شخصی دعوای صدور حکم ورشکستگی و توقف خود را از سال ۱۳۹۲ مطرح می کند؛ اما دادگاه با رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی، ضمن صدور حکم ورشکستگی تاریخ توقف وی را از زمان صدور حکم (سال ۱۴۰۰) اعلام می کند و دادگاه تجدیدنظر رأی را تأیید می کند؛ در حال حاضر تاجر ورشکسته اصرار به صدور رأی اصلاحی و تغییر تاریخ توقف از تاریخ صدور حکم به تاریخ قبل از آن دارد. آیا اصلاح دادنامه قطعی صادره وفق مواد ۳۰۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعتراض تاجر ورشکسته نسبت به حکم ورشکستگی و یا حکم راجع به تاریخ توقف، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است و از جهت قابلیت و مهلت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ این قانون و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۳/۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است و همانگونه که در این رأی وحدت رویه آمده است، خارج از مهلت های مذکور در این مواد در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد؛ مگر آنکه از موارد سهو قلم موضوع مواد ۳۰۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد.