نظریه شماره 7/1402/668 مورخ 1402/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۶۶۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رسیدگی غیابی در جرایم حدی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی غیابی در جرایم حدی با لحاظ جنبه حق اللهی و حق الناسی: استعلام: نظر به اینکه به موجب ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی و صدور رأی غیابی در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند انجام می شود: ۱- آیا رسیدگی غیابی و صدور حکم به محکومیت در جرایم حدی لواط و زنا که به عنف بوده یا دارای شاکی خصوصی است امکانپذیر میباشد؟ ۲- در ماده ۴۰۶ قانون مذکور منظور مقنن از جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی میباشند (با توجه به عدم قید واژه فقط در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری سابق مصوب ۱۳۷۸) چه جرایمی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- برابر ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرم میتواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده ۴۰۶ قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است. بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع مواد ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفاً از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده ۱۰۲ قانون یادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع مواد پیشگفته با عنف و اکراه از مصادیق مسلم وجود جنبه حقالناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. ۲- الف) ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بدواً جرم را واجد جنبه الهی قلمداد و سپس آن را به اعتبار داشتن یا نداشتن حیثیت عمومی به دو نوع تقسیم کرده است؛ لذا تمامی جرائم، واجد جنبه الهی میباشند؛ زیرا ارتکاب جرم، در هر حال، به معنای نقض یکی از فرامین الهی است و لیکن جنبه الهی متفاوت از جنبه حق اللهی است. ب) ضابطه تشخیص حقالله و حقالناس در قانون معین نشده است؛ ولی جرایمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها باشد، حقالناس و جرایمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب میشود. ج) منظور از جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آن دسته از جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
استعلام
نظر به اینکه به موجب ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی و صدور رأی غیابی در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند انجام می شود:
۱- آیا رسیدگی غیابی و صدور حکم به محکومیت در جرایم حدی لواط و زنا که به عنف بوده یا دارای شاکی خصوصی است امکان پذیر می باشد؟
۲- در ماده ۴۰۶ قانون مذکور منظور مقنن از جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی می باشند (با توجه به عدم قید واژه فقط در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سابق مصوب ۱۳۷۸) چه جرایمی است؟ (خصوصا اینکه به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تمام جرایم دارای جنبه حق اللهی بوده لکن می تواند دارای دو حیثیت باشد؛ ۱- عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ۲- خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- برابر ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده ۴۰۶ قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است. بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع مواد ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفا از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده ۱۰۲ قانون یادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع مواد پیش گفته با عنف و اکراه از مصادیق مسلم وجود جنبه حق الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲- الف) ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بدوا جرم را واجد جنبه الهی قلمداد و سپس آن را به اعتبار داشتن یا نداشتن حیثیت عمومی به دو نوع تقسیم کرده است؛ لذا تمامی جرائم، واجد جنبه الهی می باشند؛ زیرا ارتکاب جرم، در هر حال، به معنای نقض یکی از فرامین الهی است و لکن جنبه الهی متفاوت از جنبه حق اللهی است.
ب) ضابطه تشخیص حق الله و حق الناس در قانون معین نشده است؛ ولی جرایمی که منشاء آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد، حق النّاس و جرایمی که منشاء آن ها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.
ج) منظور از جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آن دسته از جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.