نظریه شماره 7/1402/670 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت مالی فروشنده فضولی در پی معاملات متعدد ملکی و رجوع به ید قبلی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۷۶–۶۷۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | معاملات فضولی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت مالی فروشنده فضولی در پی معاملات متعدد ملکی و رجوع به ید قبلی: در این نظریه، به بررسی وضعیت فروشنده فضولی که به پرداخت بهای روز مال محکوم شده است و قصد دارد علیه ید قبلی دعوی رجوع نماید، پرداخته میشود. دادگاه الزاما نیازی به ارجاع به کارشناسی مجدد ندارد و میتواند ید قبلی را به پرداخت همان وجهی که به ید بعدی پرداخت شده محکوم کند. مبنای رجوع پرداخت کننده غرامت به ید قبلی، قاعده لاضرر است و خواهان تنها مستحق مطالبه وجه غرامت پرداختی خواهد بود. در صورت امتناع خوانده از پرداخت، موضوع شامل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میشود و خواهان میتواند علاوه بر وجه پرداختی، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کند.
استعلام
چنانچه در راستای آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده فضولی به پرداخت بهای روز مال محکوم و خود دعوایی به طرفیت ید قبلی اقامه کند، آیا دادگاه باید بار دیگر با ارجاع به کارشناسی، حکم به محکومیت ید قبلی به قیمت روز مبیع فروخته شده در برابر خواهان صادر کند یا آنکه صرفا باید ید قبلی را به پرداخت وجهی محکوم کند که خواهان (فروشنده فضولی) به ید بعدی خود پرداخته است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به موجب رای دادگاه و در اجرای آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبلغی را به عنوان غرامت کاهش ارزش ثمن دریافت کرده و محکوم علیه خود علیه ید قبلی طرح دعوا کرده است، با توجه به این که مبنای رجوع پرداخت کننده غرامت به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحقاق مطالبه وجهی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سوال، چنانچه خوانده به رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را وفق عمومات خواهد داشت.