نظریه شماره 7/1402/675 مورخ 1402/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲/۱-۶۷۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | معافیت هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای معافیت هزینه دادرسی برای دعاوی مربوط به اراضی و اموال دولتی و حقوق مطالبه حق الوکاله توسط سازمان های دولتی': در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی قابلیت اجرای معافیت سازمان صنعت، معدن و تجارت از پرداخت هزینههای دادرسی بر اساس قوانین بودجه سالهای گذشته پرداخته و بیان کرده است که معافیت مذکور فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا بوده و در حال حاضر دیگر قابلیت اجرا ندارد. همچنین، درباره مطالبه هزینه خدمات قضایی و حقالوکاله نماینده حقوقی سازمانها بر اساس تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹، نظریه تأکید میکند که به دلیل وجود قوانین مؤخر التصویب و برخی رأیهای وحدت رویه، این مطالبه میتواند قانونی باشد و نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت میتوانند بخشی از حقالوکاله وصولی را دریافت کنند.
استعلام
نظر به اینکه برخی مراجع قضایی به استناد بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰، سازمان صنعت، معدن و تجارت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف میدانند و با توجه به نظریات مشورتی آن اداره کل و برخی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای که اعمال این بند را صرفا ناظر بر همان سال میدانند، آیا صورتجلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی داگستری استان مبنی بر معافیت سازمان یاد شده، دارای اعتبار و قابل اجرا است؟
۲- آیا سازمان یادشده میتواند به استناد تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹، هزینه خدمات قضایی و حق الوکاله نماینده حقوقی خود را با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به عنوان قانون مؤخر التصویب مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- هر چند به موجب بند ۱۳۲ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰: دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است ؛ اما وفق بند ۱۳۶ این ماده واحده احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه های شماره ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ این امر را تأیید کرده است؛ بنابراین، در حال حاضر حکم مقرر در بند ۱۳۲ یادشده قابلیت اجرا ندارد.
۲- به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاه ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حق الوکاله وصولی مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذ یمدخل و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین، پرداخت حق الزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیر الذکر، شامل نمایندگان سازمان فرض استعلام نیز می شود و مطالبه این مبالغ به استناد تبصره یادشده با منع قانونی مواجه نیست.