نظریه شماره 7/1402/712 مورخ 1402/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی اتباع خارجی بدون مجوز قانونی در ایران
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۱۶۸–۷۱۲ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | ورود غیر قانونی اتباع خارجی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی اتباع خارجی بدون مجوز قانونی در ایران: در پروندههای مربوط به ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور، دادگاه براساس ماده ۱۵ قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه، علاوه بر تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی، میبایست حکم به طرد تبعه خارجی به کشور متبوعش صادر کند. در بسیاری از موارد، قبل از صدور رای، تبعه خارجی ممکن است کفیل معرفی کند یا وثیقه بسپارد که در این صورت، در صورت عدم بازداشت به علت دیگری، باید آزاد شود. اما با توجه به غیرقانونی بودن اقامت این افراد پس از آزادی، دادگاه نیاز به راهنمایی در این خصوص دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که نیروی انتظامی مسیول اخراج اتباع خارجی بدون مجوز قانونی است، اما اگر این افراد به مراجع قضایی معرف شوند، باید براساس قوانین آیین دادرسی کیفری با آنها برخورد شود. از آنجا که اقدامات محدودکننده آزادی نیاز به نص قانونی دارند، عدم پذیرش کفیل یا وثیقه برای آنها وجاهت قانونی ندارد.
استعلام
در پرونده های با موضوع ورود غیر قانونی اتباع خارجی به کشور مطابق ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، دادگاه علاوه بر حکم به تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی، دستور طرد محکوم علیه را به مقصد کشور متبوع نیز صادر می نماید. در پاره ای از موارد قبل از صدور رای، تبعه خارجی کفیل معرفی یا وثیقه تودیع می نماید و در صورت صدور قرار قبولی مطابق قانون اگر به علت دیگری بازداشت نباشد، می بایست فورا آزاد شود؛ لکن نظر به اینکه اقامت این قبیل افراد در صورت آزادی از زندان نیز غیر قانونی می باشد، لذا این دادگاه را در اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد ۱، ۱۱ و ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰، نیروی انتظامی مکلف است کلیه اتباع خارجی را که بدون مجوز قانونی در کشور اقامت دارند، مطابق ترتیبات مقرر در این قانون از کشور اخراج کند؛ اما چنان چه این افراد به مراجع قضایی معرفی شده و به اتهام عبور از مرز ایران بدون داشتن اسناد و جواز لازم و اقامت غیر مجاز تحت تعقیب قرار گیرند، اطلاق عبارت متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود در ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و عبارت هر زمان متهم کفیل یا وثیقه معرفی کند در تبصره این ماده، متهمی را که دارای تابعیت خارجی بوده و به طور غیر قانونی وارد کشور شده باشد را نیز شامل می شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مستظهر به اصل برایت، اقدامات محدودکننده و سالب آزادی را محتاج نص می داند، عدم پذیرش کفیل و یا وثیقه (بنا به ملاحظاتی نظیر مورد مذکور در فرض استعلام) فاقد وجاهت قانونی است.