نظریه شماره 7/1402/715 مورخ 1402/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار قرار تأمین کیفری صادره در سازمان تعزیرات حکومتی و مرجع قضایی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۱۸۶/۱–۷۱۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | اعتبار قرار تامین کیفری سازمان تعزیرات حکومتی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار قرار تامین کیفری صادره در سازمان تعزیرات حکومتی و مرجع قضایی: در مواردی که پروندهای با موضوع قاچاق کالا ابتدا در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شده و متهم با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد میشود و پرونده بعدا به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال میگردد، اگر متهم احضار نشود و دسترسی به او امکانپذیر نباشد، ابلاغ به وثیقهگذار جهت تحویل متهم و صدور دستور ضبط وثیقه توسط مرجع قضایی میتواند انجام پذیر و صحیح باشد. این نظریه تاکید میکند که اگر قرار تامین صادره از سوی شعب ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی به مرجع قضایی ارسال شود و از نظر این مرجع، متناسب و با ضوابط قانونی منطبق باشد، معتبر است.
استعلام
چنانچه پرونده ای با موضوع قاچاق کالا، بدوا در سازمان تعزیرات حکومتی که مرجعی غیر قضایی است مطرح و متهم با صدور قرار قبولی وثیقه، آزاد شود و متعاقبا پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال گردد؛ لکن علیرغم ابلاغ احضاریه و صدور برگ جلب متهم در خصوص همان عمل ارتکابی، دسترسی به وی حاصل نشود، آیا ابلاغ به وثیقه گذار جهت تحویل متهم و سپس با طی تشریفات قانونی صدور دستور ضبط وثیقه اخذ شده در سازمان تعزیرات حکومتی، توسط مرجع قضایی امکان پذیر و صحیح می باشد؟ به عبارت دیگر آیا قرار تامین کیفری صادره در سازمان تعزیرات حکومتی برای مرجع قضایی و بالعکس قرار تامین کیفری صادره در مرجع قضایی برای سازمان تعزیرات حکومتی معتبر می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلف اعلام شده بر اساس ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قرار تامین کیفری صادر کرده و سپس با انجام تحقیقات محرز شود عمل ارتکابی واجد وصف کیفری است و در اجرای تبصره یک ماده ۴۴ این قانون، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال شود، چنانچه از نظر مرجع قضایی، قرار تامین صادرشده متناسب و با ضوابط قانونی منطبق باشد، معتبر است.