نظریه شماره 7/1402/749 مورخ 1402/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه اثربخشی حکم ورشکستگی بر عملیات اجرایی فروش مال مشاع و تعیین شخص دریافت کننده وجوه حاصل از فروش
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۷۹–۷۴۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ورشکستگی و فروش مال مشاع |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اثربخشی حکم ورشکستگی بر عملیات اجرایی فروش مال مشاع و تعیین شخص دریافتکننده وجوه حاصل از فروش: در بررسی سوال مطرحشده مبنی بر این که آیا صدور حکم ورشکستگی مانع عملیات اجرایی مزایده جهت دستور فروش مال مشاع میباشد و در صورت عدم مانعیت، وجوه حاصل از فروش باید به چه کسی تحویل شود، نظریه مشورتی تصریح کرده است که حکم ورشکستگی مانع تداوم عملیات اجرایی فروش مال مشاع نمیباشد. این به این دلیل است که اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه تنها مسیول فروش اموال ورشکسته است و در فروش اموال دیگران نقشی ندارد. همچنین، ادامه عملیات اجرایی حقوق بستانکاران را نقض نمیکند و وجه حاصل از فروش مال مشاع به میزان سهم ورشکسته مطابق ماده ۴۲۳ قانون تجارت به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه اختصاص مییابد.
استعلام
چنانچه حکم ورشکستگی فردی صادر و مدیر تصفیه تعیین شود و در جریان تصفیه، در خصوص یکی از اموال مشاعی وی دستور فروش از سوی دادگاه دیگر صادر شود و ورشکسته خوهان توقیف عملیات اجرایی راجع به دستور فروش مال مشاع شود، آیا حکم ورشکستگی مانع عملیات اجرایی مزایده جهت دستور فروش مال مشاع می باشد؟ در صورتی که حکم ورشکستگی مانع عملیات اجرایی نباشد، سهم ورشکسته از وجوه حاصل از فروش مال مشاع باید تحویل چه شخصی شود؟ تاجر ورشکسته؛ مدیر تصفیه و یا طلبکاران؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه، دستور فروش مال مشاع که ورشکسته یکی از مالکان آن است توسط دادگاه دیگری صادر شده است، حکم ورشکستگی مانع تداوم عملیات اجرایی فروش مال مشاع نیست؛ زیرا اولا، اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه صرفا اموال ورشکسته را به فروش می رساند و نمی تواند نسبت به فروش اموال دیگران اقدام کند. ثانیا، تداوم عملیات اجرایی فروش مال مشاع، با حقوق بستانکاران تعارضی ندارد و وجه حاصل از فروش به میزان سهم ورشکسته وفق ماده ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به عنوان بخشی از اموال تاجر در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه قرار می گیرد.