نظریه شماره 7/1402/751 مورخ 1402/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۷۵۱
شماره پرونده	۱۴۰۲-۲۰۱-۷۵۱ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۹/۲۷

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در بحث مطالبه خسارت از جانب اداره حفاظت محیط زیست (موضوع ماده ۱۸ قانون شکار و صید) در مواردی که حیوان به صورت زنده از شکارچی گرفته می شود و سپس با اقدامات قانونی در طبیعت رها می شود و متهم در پرونده کیفری نیز محکوم به مجازات قانونی می شود؛ اما اداره محیط زیست پس از محکومیت قطعی متهم اقدام به طرح دعوای حقوقی به منظور مطالبه خسارت می کند با این استدلال که زنده گیری نیز مطابق بند ۱۰ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مشمول عنوان شکار می شود و مطابق مصوبه ۴۴۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست ناظر بر بند چ ماده ۳ قانون شکار و صید، مطالبه خسارت مربوطه را می نماید. سؤال این است که حکم به پرداخت خسارت ناشی از زنده گیری مربوط به حالتی است که شکار توسط شکارچی زنده گیری شده؛ اما به هر دلیل مأمورین موفق به آزادسازی حیوان نمی شوند که از این حیث چون در حکم تلف بوده خسارت برای آن تعیین شده است؟ یا حتی شامل موردی که حیوان بلافاصله پس از زنده گیری یا مدتی بعد از آن، رها می شود نیز می شود؟ (که در این فرض ظاهر خسارتی وارد نمی شود.)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرایم مذکور در قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی (از جمله زنده گیری موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ این قانون) در اجرای ماده ۱۸ قانون پیش گفته، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست علیه شکارچی، عنوان دعوای حقوقی دارد و از حیث کیفیت رسیدگی و صدور حکم، علی الاصول تابع عمومات قانونی حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی و ارکان آن (ورود ضرر، فعل نامشروع زیانبار و رابطه علیت) است که احراز این ارکان از امور موضوعی و با مقام قضایی است. قابل ذکر است مقرر بند چ ماده ۳ این قانون که یکی از وظایف شورای عالی حفاظت محیط زیست را صرفا تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان دانسته است، لزوما به معنای ورود ضرر نیست و بند ۱۰ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته مصوب ۱۳۹۸ که در مقام تعریف شکار، زنده گیری جانوران را مشمول عنوان شکار دانسته، با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۳ این قانون صرفا از حیث اعمال مجازات حبس و جزای نقدی بر رفتار مرتکب (زنده گیری جانوران) است نه دعوای ضرر و زیان که ماهیتا جنبه حقوقی دارد و صدور حکم به آن مستلزم احراز ارکان مسؤولیت مدنی (از جمله ورود ضرر) است. صدر و ذیل مواد ۱۰ و ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که صدور حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را تابع احراز ورود ضرر و طبق ادله و مدارک موجود می داند، مؤید مراتب پیش گفته است.