نظریه شماره 7/1402/776 مورخ 1402/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۷۷۶ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جنایت بر میت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دیه جنایت بر میت و تاثیر رضایت شکات بر اجرای حکم: دیه جنایت بر میت تعلق به میت دارد و به ورثه منتقل نمیشود، بلکه با توجه به وضعیت مالی میت، جهت پرداخت بدهی یا صرف در امور خیر تخصیص مییابد. در صورت رضایت اولیای دم در خصوص قصاص، این مجازات ساقط شده و مجازات تعزیری تعیین و اجرا میشود، اما رضایت آنها در جنایت بر میت تأثیری ندارد و ورثه در این خصوص سمتی ندارند. تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری است و دیه جنایت بر میت نیز طبق ماده ۷۲۵ حال است. در مرحله تعقیب و تحقیق، رضایت ورثه تأثیری ندارد و پرونده به دادگاه کیفری ارسال میشود.
استعلام
در پرونده ای، متهم بابت قتل عمدی و جنایت بر میت به قصاص و پرداخت دیه محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم، شکات رضایت خود را نسبت به متهم اعلام نموده و سپس با تعیین مجازات از سوی دادگاه، مجازات جنبه عمومی حبس مستهلک شده است. با عنایت به مفاد ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن که مقرر داشته: دیه جنایت بر میت متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود :
الف- ذی نفع و محکوم له این دیه چه افرادی می باشند؟ به عبارتی آیا این دیه باید طبق قانون ارث به ورثه پرداخت شود و حکم مقرر در ذیل تبصره (محل مصرف) صرفا در مقام بیان حکم شرعی شیوه مصرف آن از سوی وراث می باشد یا اینکه ذیل تبصره در مقام بیان حکم و تکلیف قانونی در موضوع بوده و این دیه باید در اختیار حاکم شرع قرار گیرد؟
ب- در فرض رضایت شکات بالاطلاق (هم بابت قتل و هم دیه) فرآیند صحیح اجرای حکم در چه قالبی خواهد بود؟ (قرار موقوفی اجرا یا عدم ذی سمت بودن وراث و ادامه اجرای حکم و در صورت شق دوم به چه شکل؟
ج- وضعیت تأمین کیفری در مرحله تفهیم اتهام و اجرای حکم و همچنین اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص به چه شکل می باشد؟
د- در فرض اعلام رضایت شکات در مرحله تعقیب و تحقیق در خصوص دیه، تکلیف دادسرا چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- طبق تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد؛ بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می شود و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود؛ بنابراین دیه جنایت بر میت به ورثه پرداخت نمی شود و باید به ترتیب مقرر در تبصره مذکور صرف گردد. در واقع دیه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که با عنایت به بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه باید تحویل ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) شود و تشخیص نحوه هزینه و صرف آن در امور خیریه با ستاد مذکور است.
ب- در صورت اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قصاص در مرحله اجرای حکم، قصاص ساقط و مجازات تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص محکوم، توسط دادگاه تعیین و اجرا می شود؛ لکن رضایت آن ها در خصوص جنایت بر میت تأثیری ندارد؛ زیرا در این خصوص اولیای دم (که همان ورثه مقتولند) فاقد سمت می باشند و قاضی اجرای احکام بدون توجه به گذشت وراث، نسبت به اجرای حکم اقدام می کند.
ج- تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری در خصوص متهم به ارتکاب جنایت بر میت، تفاوتی با سایر جرایم ندارد و در این خصوص مطابق عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید عمل شود و طبق ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دیه جنایت بر میت حال است؛ لذا در صورت دستگیری و امتناع وی از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی به درخواست دادستان در اجرای ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چون ولی مجنی علیه (میت) مقام رهبری است و با موافقت دادگاه مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار یا تقسیط بازداشت می شود.
د- همانطور که در بند یک نیز بیان شد، با لحاظ تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص دیه جنایت بر میت، ورثه فاقد سمت می باشند و رضایت آنها در مرحله تعقیب و تحقیق تأثیری در قضیه ندارد و دادسرا با انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می کند.