نظریه شماره 7/1402/776 مورخ 1402/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۷۷۶ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در پرونده ای، متهم بابت قتل عمدی و جنایت بر میت به قصاص و پرداخت دیه محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم، شکات رضایت خود را نسبت به متهم اعلام نموده و سپس با تعیین مجازات از سوی دادگاه، مجازات جنبه عمومی حبس مستهلک شده است. با عنایت به مفاد ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن که مقرر داشته: دیه جنایت بر میت متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود :
الف- ذی نفع و محکوم له این دیه چه افرادی می باشند؟ به عبارتی آیا این دیه باید طبق قانون ارث به ورثه پرداخت شود و حکم مقرر در ذیل تبصره (محل مصرف) صرفا در مقام بیان حکم شرعی شیوه مصرف آن از سوی وراث می باشد یا اینکه ذیل تبصره در مقام بیان حکم و تکلیف قانونی در موضوع بوده و این دیه باید در اختیار حاکم شرع قرار گیرد؟
ب- در فرض رضایت شکات بالاطلاق (هم بابت قتل و هم دیه) فرآیند صحیح اجرای حکم در چه قالبی خواهد بود؟ (قرار موقوفی اجرا یا عدم ذی سمت بودن وراث و ادامه اجرای حکم و در صورت شق دوم به چه شکل؟
ج- وضعیت تأمین کیفری در مرحله تفهیم اتهام و اجرای حکم و همچنین اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص به چه شکل می باشد؟
د- در فرض اعلام رضایت شکات در مرحله تعقیب و تحقیق در خصوص دیه، تکلیف دادسرا چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- طبق تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد؛ بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می شود و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود؛ بنابراین دیه جنایت بر میت به ورثه پرداخت نمی شود و باید به ترتیب مقرر در تبصره مذکور صرف گردد. در واقع دیه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که با عنایت به بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه باید تحویل ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) شود و تشخیص نحوه هزینه و صرف آن در امور خیریه با ستاد مذکور است.
ب- در صورت اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قصاص در مرحله اجرای حکم، قصاص ساقط و مجازات تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص محکوم، توسط دادگاه تعیین و اجرا می شود؛ لکن رضایت آن ها در خصوص جنایت بر میت تأثیری ندارد؛ زیرا در این خصوص اولیای دم (که همان ورثه مقتولند) فاقد سمت می باشند و قاضی اجرای احکام بدون توجه به گذشت وراث، نسبت به اجرای حکم اقدام می کند.
ج- تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری در خصوص متهم به ارتکاب جنایت بر میت، تفاوتی با سایر جرایم ندارد و در این خصوص مطابق عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید عمل شود و طبق ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دیه جنایت بر میت حال است؛ لذا در صورت دستگیری و امتناع وی از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی به درخواست دادستان در اجرای ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چون ولی مجنی علیه (میت) مقام رهبری است و با موافقت دادگاه مبنی بر اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار یا تقسیط بازداشت می شود.
د- همانطور که در بند یک نیز بیان شد، با لحاظ تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص دیه جنایت بر میت، ورثه فاقد سمت می باشند و رضایت آنها در مرحله تعقیب و تحقیق تأثیری در قضیه ندارد و دادسرا با انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می کند.