نظریه شماره 7/1402/782 مورخ 1403/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۷۸۲
شماره پرونده	۱۴۰۲-۳۳-۷۸۲ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۳/۰۲/۰۱

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: اولا، ماهیت مداخله دادستان (اجازه و نظارت) در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی چیست؟ آیا دستور قضایی است و یا نمایندگی ساده محسوب می شود و یا آنکه دارای ماهیت دیگری است؟

ثانیا، چنانچه معترض به این اقدام، مدعی مالکیت و خروج آن از بستر و حریم رودخانه باشد، آیا حق دادخواهی در محاکم حقوقی را دارد؟ آیا دستور موقت در مورد این خواسته قابل صدور است و یا به سبب آنکه مقابل دستور دادستان است، فاقد حق دادخواهی و صدور دستور موقت است؟ توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که ماهیت دستوری دارد و صدور دستور موقت در دادگاه حقوقی امکانپذیر نیست و قانون آمره است و خلاف آن قابل تصمیم گیری نیست و الاّ موجب نقض غرض است. عده ای دیگر معتقدند تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی نوعی خود دادگری است و نه دادخواهی و نقش دادستان در واقع نظارت به منظور عدم اخلال در نظم و استفاده از قوه قهریه است. در ماده ۱۰۳ قانون مدنی نیز نمونه این گونه خود دادگری ها مقرر شده است و از آنجا که بحث حقوق دولتی است، دادستان هم حمایت مضاعف از این خود دادگری می کند و لذا معترض به این عمل، مطابق قواعد عام حق دادخواهی در محاکم حقوقی را دارا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند تصمیم به تخلیه و قلع اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها، کانال های عمومی، مسیل ها، مرداب و برکه های طبیعی به شرح مذکور در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و اجرای آن با وزارت نیرو است؛ اما این اقدام باید با اجازه و نظارت دادستان باشد و چنانچه بر خلاف تشخیص وزارت نیرو، دادستان اعیانی و مستحدثات مذکور را فاقد مزاحمت بر این امور مربوط به آب یا برق بداند، موافقت با درخواست آن وزارتخانه محمل قانونی ندارد؛ اما از آن جایی که مجوز دادستان در فرآیند رسیدگی ترافعی صادر نشده است، ذی نفع برای احقاق حق و مراجعه به مرجع صالح منعی ندارد و موضوع از این حیث تابع عمومات است.