نظریه شماره 7/1402/787 مورخ 1402/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شمول قانون مواد خوردنی و آشامیدنی بر فروش مشروبات الکلی تقلبی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۱۸۶/۱–۷۸۷ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | فروش مشروبات الکلی تقلبی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شمول قانون مواد خوردنی و آشامیدنی بر فروش مشروبات الکلی تقلبی: در مورد استعلامی که مطرح شده، مشخص گردید که قانون مواد خوردنی و آشامیدنی تنها شامل مواد مجازی میشود که مصرف آنها قانونی است و مشروبات الکلی به دلیل ممنوعیت قانونی مشمول این قانون نیستند. در مواردی که فروشنده مشروبات الکلی تقلبی به آثار زیانبار این مشروبات آگاهی داشته و با قصد ورود صدمه یا قتل اقدام به فروش نموده است، در صورت وقوع صدمه یا فوت، عمل وی به عنوان قتل یا صدمه عمدی تلقی میشود. اما اگر مصرفکننده از تقلبی بودن مشروب آگاه باشد، مسیولیت متوجه فروشنده نمیباشد و تنها از حیث فروش مشروبات الکلی مجرم است. در حالتهایی که فروشنده آگاهی و قصد صدمه یا قتل نداشته ولی وقوع صدمه محتمل بوده، این عمل از نوع شبه عمد محسوب میشود و همچنان از شمول قانون مواد خوردنی و آشامیدنی خارج است.
استعلام
در موردی که فردی اقدام به فروش مشروب الکلی نموده و خریدار آن را آشامیده و وفق نظریه پزشکی قانونی در اثر مصرف نوشیدنی الکلی سمی دچار آسیب عصب بینایی چشم و از بین رفتن بینایی شده است، آیا موضوع مشمول بند ۳ ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ است؟ به عبارت دیگر آیا صرفا مواد خوردنی و آشامیدنی مجاز، موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ است یا اینکه مواد خوردنی و آشامیدنی غیر مجاز هم مشمول این قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مقررات قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/۴/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، که در راستای حمایت قانونی از مصرف کنندگان این مواد می باشد، اصولا ناظر بر مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است که استفاده یا مصرف آن ها منع قانونی ندارد؛ در حالی که ساختن، خرید و فروش مشروبات الکلی به هر کیفیتی که باشد، قانونا ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۳۸۷ می باشد.
ثانیا، در صورتی که احراز شود فروشنده مشروبات الکلی تقلبی (دست ساز) عالم به آثار ناشی از مصرف آن بوده و با قصد قتل یا وارد کردن صدمه آن را به دیگری داده است (به صورت فروش و غیر آن) و مصرف آن منجر به فوت یا صدمه به گیرنده (خریدار) شود و خریدار آگاه به تقلبی بودن مشروب و آثار احتمالی زیان بار ناشی از مصرف آن نباشد، قتل یا صدمه از نوع عمدی است و چنان چه خریدار به تقلبی بودن مشروب و آثار ناشی از مصرف آن آگاه بوده، فوت یا صدمه وارد شده به او، به فروشنده منتسب نمی شود و فروشنده صرفا از حیث فروش مشروبات الکلی قابل مجازات است. در صورتی که فروشنده قصد قتل یا ورود صدمه نداشته و با لحاظ دست ساز بودن مشروبات فروخته شده که فوت یا صدمه را محتمل می نماید با فرض عدم اطلاع مصرف کننده از دست ساز بودن مشروب، قتل یا صدمه از نوع شبه عمد است و در هر صورت از شمول قانون راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی خارج است.