نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۷۶-۷۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | رجوع از هبه |
چکیده نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد: ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اصل بر قابلیت رجوع از هبه است؛ مگر در بندهای چهارگانه موضوع این ماده و از آنجا که بند یک ماده، هبه مال به پدر، مادر و یا اولاد را در زمره مستثنیات رجوع از هبه آورده است، به سبب حاکمیت اصل صدرالذکر، استثنای موضوع این بند صرفا شامل پدر، مادر و اولاد بلافصل واهب است و شامل اجداد و اولاد اولاد نمی باشد.
استعلام: ۱- در بند یک ماده ۸۰۳ قانون مدنی، قانونگذار رجوع از هبه در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد را منتفی دانسته است. آیا لفظ اولاد شامل نوه نیز می شود؟ با توجه به اینکه مقنن از عناوینی مانند ولی قهری یا جد پدری استفاده نکرده است، آیا حکم مقرر در این بند جد پدری را نیز شامل می شود و یا آنکه هبه به جد پدری تابع مقررات عام عقد هبه است؟
۲- با توجه به اینکه در قانون مدنی راجع به شرایط قبض در فصل هبه ذکری به میان نیامده است، آیا مقررات مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون مدنی بر عقد هبه نیز حاکم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، وفق صدر ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اصل بر قابلیت رجوع از هبه است؛ مگر در بندهای چهارگانه موضوع این ماده و از آنجا که بند یک ماده، هبه مال به پدر، مادر و یا اولاد را در زمره مستثنیات رجوع از هبه آورده است، به سبب حاکمیت اصل صدرالذکر، استثنای موضوع این بند صرفا شامل پدر، مادر و اولاد بلافصل واهب است و شامل اجداد و اولاد اولاد نمی باشد.
ثانیا، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۳۶۷ قانون مدنی، قبض عبارت است از استیلاء بر مال که بر حسب نوع مال، متفاوت است و در فرض سؤال با توجه به عینی بودن عقد هبه و ضرورت قبض مال موهوبه (ماده ۷۹۸ قانون مدنی) به هر ترتیب و طریقی که این استیلاء بر مال موهوبه حاصل شود؛ قبض تحقق می یابد و عقد هبه واقع می شود.