نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/83
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۸۳
شماره پرونده۱۴۰۲-۶۸-۸۳ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۳۱
موضوع نظریهقانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
محور نظریهبرداشت خسارت از محل بیمه نامه

چکیده نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه: برداشت از حساب شرکت بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی صرفا در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم به از حساب آن ها بلامانع است.همچنین چنان چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پیش بینی شده است، ذی نفع (زیاندیده) یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون در اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون یاد شده، می توانند مطابق بندهای الف و ب ماده ۴ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت به طرح دعوی کنند و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست.

استعلام

به دلالت ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و مواد ۲۱۹ و تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صورت ضمنی، بیمه نامه وسیله نقلیه راننده مسبب حادثه به عنوان وثیقه خسارات وارد شده توسط راننده مسبب حادثه به اشخاص ثالث پذیرفته شده است. وقتی که در پرونده های کیفری راننده مسبب حادثه محکوم به پرداخت خسارت بدنی و مالی در حق زیان دیدگان می شود و وسیله نقلیه مربوطه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، در صورت استنکاف بیمه گر از پرداخت خسارت، آیا امکان ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه از حساب شرکت بیمه گر مربوطه به دستور دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، برداشت از حساب شرکت بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی صرفا در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم به از حساب آن ها بلامانع است.

ثانیا، چنان چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پیش بینی شده است، ذی نفع (زیاندیده) یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون در اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون یاد شده، می توانند مطابق بندهای الف و ب ماده ۴ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت به طرح دعوی کنند و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست. توضیح آن که حکم مقرر در ماده ۱۱۶ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب ۲۶/۳/۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری به وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی به استثنای ماده ۱۷ قانون فوق الذکر، متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمی تواند موجبی برای عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد.

ثالثا، ضبط وثیقه در مورد بیمه نامه به لحاظ تعارض با مقصود مقنن در مراجع قضایی موضوعا منتفی است؛ زیرا بیمه نامه ناظر به مسؤلیت شرکت بیمه گر به جبران خسارت بدنی و مالی تا سقف بیمه نامه است که با صدور حکم قطعی و از طریق اجرای احکام کیفری قابل اقدام و وصول و ایصال به محکوم له است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1402/83_مورخ_1402/02/31_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_ضبط_بیمه_نامه_و_برداشت_خسارت_محکوم_له_از_محل_بیمه_نامه&oldid=252860»