نظریه شماره 7/1402/874 مورخ 1402/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۸۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۱-۸۷۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تعلیق سردفتران و دفتریاران |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق سردفتران و دفتریاران پس از صدور کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی: با توجه به ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعلیق سردفتر یا دفتریار مبتنی بر صدور کیفرخواست است که باید به سازمان ثبت اسناد اعلام شود. لذا، صرف صدور قرار جلب به دادرسی بدون صدور کیفرخواست منجر به تعلیق نخواهد شد. صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه به معنای شروع به رسیدگی کیفری است و متهم تحت محاکمه کیفری قرار میگیرد؛ بنابراین، با صدور این قرار، سردفتر یا دفتریار متهم به ارتکاب جرایم معلق میشود و این تعلیق به سازمان ثبت اسناد اطلاع داده خواهد شد تا حکم قطعی صادر گردد.
استعلام
به صراحت ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، سردفتران و دفتریارانی که از سوی مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر می شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد. از آنجا که گاهی دادگاه و یا بازپرس رسیدگی کننده قرار جلب به دادرسی و یا قرار مجرمیت صادر می کنند و پس از تأیید این قرار توسط دادستان و یا دادیار دادسرا و یا صدور قرار از طرف دادگاه کیفری، سردفتر یا دفتریار مربوطه تعلیق می شود.
با عنایت به تبعات و آثار حقوقی مترتب بر کیفرخواست و قرارهای یادشده و از آنجا که در ماده ۱۳ قانون صدرالذکر صرفا به صدور کیفرخواست تصریح شده است، خواهشمند است در خصوص اعمال یا عدم اعمال ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی با صدور قرارهای مذکور اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذیربط ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علی القاعده از سوی مقام صادرکننده آن (دادستان) باید به سازمان مجری حکم قانون (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) اعلام شود و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین، صرف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس در صورتی که منتهی به صدور کیفرخواست نشود، موجب تعلیق سردفتر یا دفتریار نخواهد بود.
ثانیا، عبارت علیه آن ها کیفرخواست صادر شود در ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری موضوع بند الف ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از عبارت مذکور و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۲ (بند ۴ این ماده) و ماده ۱۳ قانون پیش گفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمت های مذکور است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجرای مواد ۲۶۹، ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر می شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای الف و ب ماده ۳۳۵ قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده ۱۳ قانون صدرالذکر می شود و با ارسال نسخه ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه (در اجرای ماده ۶۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹) به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.