نظریه شماره 7/1402/875 مورخ 1402/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۸۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۸۷۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رد دادرس |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور رأی بر اساس ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری توسط قاضی سابقاً معین شده به دادرس: در این نظریه، پرسشی مطرح شده است که آیا قاضی که قبلاً در جایگاه بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کرده، اکنون میتواند در جایگاه دادرس دادگاه براساس ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادر کند یا نه. پاسخ داده شده که اگرچه دادرس قبلاً اظهار نظر ماهوی کرده، اما در حال حاضر به علت انتقال پرونده و تقاضای تخفیف بر اساس ماده ۴۴۲، مکلف به اجرای این ماده است و این مورد از شمول رد دادرس خارج است. ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بر امتناع دادرس از رسیدگی تاکید دارد، مؤید این نظر است.
استعلام
بازپرس در خصوص اتهام شخصی قرار نهایی صادر می نماید و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال و به صدور حکم محکومیت منتهی می شود. پس از مدتی بازپرس به شعبه دادگاه کیفری دو منتقل و رئیس شعبه دادگاه کیفری دو می شود. در این زمان متهم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را می نماید. آیا بازپرس که سابقا قرار جلب به دادرسی صادر نموده، می تواند به صدور رأی بر مبنای ماده ۴۴۲ اقدام نماید یا اینکه موضوع شامل بند ت ماده ۴۲۱ قانون مزبور (رد دادرس) می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال هر چند دادرس، قبلا در مقام بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به موضوع اتهام اظهارنظر ماهوی کرده است؛ اما اکنون به عنوان دادرس دادگاه، در مقام رسیدگی ماهوی به پرونده سابق نیست؛ بلکه چون محکوم در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به حکم دادگاه نخستین تسلیم شده و تقاضای تخفیف مجازات کرده است و در این حالت، اعمال ماده پیش گفته تکلیف دادگاه است، دادرس مکلف است مجازات سابق را تخفیف دهد؛ بنابراین چون دادرس دادگاه در مقام رسیدگی (به معنی خاص کلمه) نبوده و اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ پیش گفته نیز برای دادگاه الزامی است، از شمول موارد رد دادرس خارج است. صدر ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می دارد: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند مؤید این نظر است.