نظریه شماره 7/1402/892 مورخ 1402/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۸۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲۴۵-۸۹۲ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | استفاده غیرمجاز از عناوین علمی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز از عناوین علمی توسط قضات: بر اساس استعلامی که مطرح شده، سوال این است که آیا قاضیانی که به دلیل ارائه رساله علمی و دریافت گروه شغلی همتراز مدرک دکتری میتوانند از عنوان علمی "دکتر" استفاده کنند و اگر استفاده از این عنوان مجاز نباشد، آیا دارای مسؤولیت کیفری خواهند بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر طبق ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۳۸۸، استفاده از عناوین علمی مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی معتبر است. بنابراین، گواهی صادره توسط اداره کل آموزش قوه قضاییه نمیتواند به عنوان مدرک تحصیلی معتبر در نظر گرفته شود و استفاده غیر واقعی از این عناوین در مکاتبات و مدارک منجر به مسؤولیت کیفری میشود. مرتکبین به مجازات مطابق ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
استعلام
آیا قضاتی که بر اساس آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۵/۶/۱۳۹۳ با ارائه رساله علمی به اداره کل آموزش قوه قضاییه، موفق به دریافت گروه شغلی همتراز مدرک دکتری می شوند، می توانند در مکاتبات و یا رزومه خود از عنوان علمی دکتر استفاده کنند؛ در صورتی که استفاده از این عنوان مجاز نباشد، آیا فرد دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین ومقررات مربوط تعیین می گردد، توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۶۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد . همچنین پیش از تصویب قانون یادشده به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مدرک تحصیلی می بایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری) می رسید.
بنا به مراتب پیش گفته و از آنجا که گواهی صادره توسط اداره کل آموزش قوه قضاییه مبنی بر ارائه رساله علمی و دفاع از آن به منظور بهره مندی از مزایای استخدامی است، نمی توان به این گواهی عنوان مقطع تحصیلی مشخصی اطلاق و اعطا کرد و بر این اساس در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیرواقعی از مدارج تحصیلی می شود، نمی توان این عناوین را به کار برد.