نظریه شماره 7/1402/905 مورخ 1402/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۹۰۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۱۶۸–۹۰۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | نشر اکاذیب رایانهای |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانهای: این نظریه به بررسی ابهامات مرتبط با جرایم مقرر در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری و جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی پرداخته و تصریح مینماید که اتهامات مندرج در این مواد مطلق هستند و تمامی اتهامات مرتبط با مقامات مذکور را شامل میشود. در خصوص جرم نشر اکاذیب رایانهای، نظریه تاکید دارد که این جرم مطلق بوده و به محض انتشار یا در دسترس قراردادن اکاذیب، محقق میشود. لذا، مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم، محلی است که انتشار یا انتشار در دسترس دیگران قرار دادن اکاذیب صورت گرفته است.
استعلام
۱– آیا عبارت کلی اتهامات مندرج در صدر مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری را می بایست صرفا ناظر بر جرایم مرتبط با وظایف شغلی مقامات مندرج در این مواد دانست یا این که اطلاق این عبارت، کلیه جرایم مرتبط و غیر مرتبط با وظایف شغلی را هم در بر می گیرد؟ ۲– با توجه به چالش های پیش روی جرایم مرتبط با رایانه، خصوصا از حیث تعیین و تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی، لطفا اعلام فرمایید مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای، دادگاهی است که در حوزه آن مطالب کذب در فضای مجازی بارگذاری شده یا اینکه با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه صالح دادگاهی است که نشر اکاذیب در حوزه آن دادگاه توسط مخاطب استماع شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اتهامات مقرر در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطلق است و تمامی اتهامات این اشخاص، اعم از اتهامات حین انجام خدمت یا مرتبط با انجام وظیفه و غیر آن را در بر می گیرد.
۲– جرم نشر اکاذیب یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرمی آنی و مطلق است و تحقق آن موکول به حصول نتیجه نیست؛ لذا به محض انتشار یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب محقق می شود. بر این بنیاد مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این جرم محلی است که متهم به انتشار یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبادرت نموده است.