نظریه شماره 7/1403/15 مورخ 1403/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانونی بودن قبول وثیقه توسط ولی قهری در مورد اموال مولی علیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۳/۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۳–۱۶۸–۱۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | قبول وثیقه توسط ولی قهری |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانونی بودن قبول وثیقه توسط ولی قهری در مورد اموال مولی علیه: استعلام: چنانچه پس از صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه، ولی طفل؛ اعم از پدر و یا جد پدری اقدام به تودیع وثیقه متعلق به مولی علیه خود بنماید، آیا پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه دارای وجاهت قانونی است؟ وفق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، ولی قهری به عنوان نماینده قانونی میتواند معاملات مربوط به اموال مولی علیه را انجام دهد و اصل بر رعایت غبطه مولی علیه است، اما اثبات خلاف آن باید توسط مدعی صورت گیرد. در صورتی که ولی قهری غبطه مولی علیه را رعایت نکرده باشد و اقدام او موجب ضرر شود، دادگاه میتواند پس از درخواست نزدیکان یا دادستان ولی را عزل کند. تا زمانی که رایی برای عزل صادر نشده، اقدامات ولی معتبر و نافذ است.
استعلام
چنانچه پس از صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه، ولی طفل؛ اعم از پدر و یا جد پدری اقدام به تودیع وثیقه متعلق به مولی علیه خود بنماید، آیا پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، وفق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد ؛ بنابراین، ولی قهری می تواند هر معامله ای را نسبت به اموال مولی علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارایه دلیل از سوی مدعی است. هم چنانکه ماده ۷۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است. بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در وثیقه قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی علیه، نمی توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست.
ثانیا، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقدامی شود که موجب ضرر مولی علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می کند (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹)؛ اما تا زمانی که رای صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود.
ثالثا، در صورتی که ولی قهری در انجام توثیق نسبت به اموال مولی علیه رعایت غبطه را نکرده و تعدی یا تفریط کرده باشد، وفق ماده ۶۳۱ قانون مدنی رفتار خواهد شد.