نظریه شماره 7/62/1613 مورخ 1392/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شماره نظریه | ۷/۶۲/۱۶۱۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۲-۱۲۷/۱-۱۲۲۶ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
نظریه شماره ۷/۶۲/۱۶۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداریها و بانکهای دولتی است ، بنابراین بانک هایی که بیش از ۵۰% سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمنا به کاربردن اصطلاح کارمندان رسمی در ماده یاد شده مؤید این نظر است.