نظریه شماره 7/83/3180 مورخ 1383/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۸۳/۳۱۸۰ |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۳۸۳/۰۵/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | حل اختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه |
نظریه شماره ۷/۸۳/۳۱۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حل اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه عمومی: در مواقعی که بین دادسرا و دادگاه عمومی درباره صلاحیت اختلاف نظر وجود دارد، و دادسرا خود را صلاحیتدار میداند و دادگاه عمومی برعکس، مرجع حل اختلاف باید تعیین شود. اگرچه مطابق ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، روش حل اختلاف در امور کیفری باید براساس قواعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی باشد، اما این قانون در مورد تعیین مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی سکوت کرده است. با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تشکیل دادسراها، بخشی از صلاحیت دادگاهها به دادسرا واگذار شده است. لذا، با استفاده از ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، میتوان استدلال کرد که مرجع رفع اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی در حوزه یک استان، دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
استعلام
گاهی بین دادسرا و دادگاههای عمومی در ارتباط با صلاحیت اختلاف حاصل میشود مثلاً دادسرا اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی دارد حال آن که دادگاه عمومی معتقد به صلاحیت دادسرا است، در اینگونه موارد چه مرجعی باید اختلاف را حل نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند به موجب ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ چگونگی ترتیب حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، طبق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به عمل خواهد آمد ولی مقررات قانون آیین دادرسی اخیرالذکر در مورد تعیین مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و همچنین دادگاه عمومی مستقر در بخش، ساکت است و علت این امر عدم وجود دادسرا در سیستم قضائی ایران (در زمان تصویب قانون) بوده است. اما با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تشکیل دادسرا قسمتی از صلاحیت و اختیارات دادگاهها به دادسرا محول شده است. بنابراین میتوان از ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ استفاده و استدلال کرد، مثلاً همان طوری که طبق این ماده و در زمان عدم وجود دادسرا چنانچه اختلافی بین دو دادگاه کیفری واقع در حوزه یک استان حادث می شد رفع اختلاف بین آنها در مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدیدنظر استان به عمل میآمد، در حال حاضر نیز میتوان معتقد بود که مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و یا دادگاه عمومی مستقر در بخش واقع در یک حوزه قضائی دادگاه تجدیدنظر استان است.