نظریه شماره 7/85/9180 مورخ 1385/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۸۵/۹۱۸۰
شماره نظریه۷/۸۵/۹۱۸۰
شماره پرونده۸۵-۸۳-۱۹۵۹
تاریخ نظریه۱۳۸۵/۱۲/۰۶
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهدادگاه صالح برای رسیدگی به اعسار

نظریه شماره ۷/۸۵/۹۱۸۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه درباره مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکومٌ‌به رأی شورای حل اختلاف: با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و اینکه موضوع استعلام از شمول صدر ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 خارج است، در موارد تردید در صلاحیت باید به قوانین موضوعه مراجعه نمود. بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است، مگر در موارد مستثنی شده. بنابراین، اگر رأی شورای حل اختلاف به تأیید دادگاه نرسیده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده مرجع رسیدگی به دعوی اعسار است؛ اما اگر رأی شورا قطعی شده باشد و به تأیید دادگاه رسیده باشد، رسیدگی به اعسار در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود.

استعلام

مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکومٌ­به مندرج در رأی شورای حل اختلاف، کدام دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر داشته: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» و با توجه به اینکه فرض سؤال از شمول صدر ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 خارج است، در صورت تردید در صلاحیت باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و چون ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آخرین اراده مقنن در این خصوص می­باشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذیرفته، مگر در مواردی که در قوانین مربوط مستثنی شده باشد، می­توان نتیجه گرفت که در فرض استعلام با تبعیت از این قاعده رسیدگی به دعوی اعسار از محکومٌ­به مندرج در رأی شورای حل اختلاف، اگر به تأیید دادگاه نرسیده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده است. اما اگر رأی شورا به تأیید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد و قطعیت یافته باشد، رسیدگی به اعسار از محکومٌ­به در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود.

توضیح مؤلفان: این نظریه قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ صادر شده است.

مواد مرتبط