نظریه شماره 7/86/4427 مورخ 1386/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۸۶/۴۴۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۶-۱۵۵-۱۰۵۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۸۶/۰۷/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | نماینده حقوقی بانکهای غیردولتی |
نظریه شماره 7/86/4427 مورخ 1386/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان معرفی نماینده حقوقی توسط بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: نظریه مشورتی بیان میکند که به دلیل تصویب قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ و اطلاق عنوان «بانکها» در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بانکهای غیردولتی نیز میتوانند مانند بانکهای ملی با شرایط مقرر از وکلای دادگستری یا کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. اما این مقررات به مؤسسات اعتباری که حق استفاده از نام بانک را طبق قانون پولی و بانکی کشور ندارند، تسری ندارد. توضیح داده شده که با صدور نظریه دیگری در سال ۱۳۹۱، اداره کل حقوقی از این نظریه عدول کرده است، اما به دلیل مشورتی بودن این نظریات، برای آگاهی از استدلالهای گوناگون، هر دو نظریه در مجموعه آورده شدهاند.
استعلام
آیا بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری میتوانند طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نماینده حقوقی به مراجع قضائی معرفی نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و نظر به اینکه عموم و اطلاق عنوان «بانکها» در ماده۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شامل بانکهای غیردولتی موضوع قانون مزبور هم هست، علاوه بر بانکهای ملی شده (موضوع لایحه قانونی ۱۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب) بانکهای غیردولتی موصوف نیز میتوانند با شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مزبور، علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی خود یا کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. لکن مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به «مؤسسات اعتباری» که طبق بند «ب» ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ حق استفاده از نام بانک را در عنوان خود ندارند، تسری ندارد.
توضیح مؤلفان: با صدور نظریه شماره ۶۰۰/۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد بانکهای غیردولتی از این نظریه عدول کرده است مع ذلک چون نظریه های مزبور مشورتی است و برای آشنایی علاقمندان با استدلالهای گوناگون و استنباط های مختلف از قوانین، هر دو نظریه در این مجموعه آورده شده است.