نظریه شماره 7/86/5978 مورخ 1386/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۸۶/۵۹۷۸
شماره پرونده	۸۶-۱۱۰-۱۰۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۸۶/۰۹/۱۱

استعلام: رسیدگی به اشتباهات قانونی و ابطال اسناد رسمی انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضی، در صلاحیت چه مرجعی قرار دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با اشاره به این که اسناد رسمی که به موجب آن نسق­های زراعتی به زارعین صاحب نسق منتقل گردیده سند رسمی است اضافه می­شود با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده­های اصلاحات ارضی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۴ اصلاحی به موجب لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره­ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (وزارت جهادکشاورزی فعلی)، در هر زمانی که روشن شود و همچنین در مورد مستثنیات مالکینی که اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک رأساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا براساس ماده ۳۸ آیین­نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد. بنابراین، اگر داعیه ابطال اسناد رسمی انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی باشد با تصریح به این که تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی) در این زمینه ضرورت دارد، رسیدگی به موضوع، در حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خواهد بود تا براساس ماده ۳۸ آیین­نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون مشترک مجلسین اتخاذ تصمیم نماید.