نظریه شماره 7/86/7172 مورخ 1386/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۸۶/۷۱۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۶-۱/۵-۱۷۱۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ارجاع پرونده به دادرس علیالبدل |
نظریه شماره ۷/۸۶/۷۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علیالبدل و تعیین وقت دادگاه توسط رئیس دادگاه: در دادگاههای عمومی بخش، رئیس دادگاه مسئولیت ریاست اداری و قضائی واحد مربوطه را برعهده دارد و در شرایط تراکم کار، ارجاع پرونده به دادرس علیالبدل منع قانونی ندارد، ضمن اینکه قاعده خاصی در این باره در قانون تصریح نشده است. با این حال، مصلحت قضائی اقتضا میکند که پروندههای سنگین حتیالامکان به قاضی مبتدی (علیالبدل) ارجاع نشود، اما در صورت ارجاع، دادرس علیالبدل موظف به رسیدگی است. همچنین، تعیین تعداد پروندههایی که در روز مورد رسیدگی قرار میگیرند و وقت برگزاری آنها از اختیارات رئیس دادگاه بوده و دفتر دادگاه ملزم به اجرای دستورات او است، مگر اینکه رئیس دادگاه به دلیل معاذیر قانونی قادر به انجام وظایف خود نباشد و دادرس علیالبدل جانشینی وی را بر عهده گیرد که در این صورت، تعیین وقت و تعداد پروندههای روز رسیدگی به عهده وی خواهد بود و دفتر نیز باید از دستورات او تبعیت کند.
استعلام
قاعده و ضابطه ارجاع پرونده به دادرس علیالبدل در دادگاههای عمومی بخش چیست و آیا رئیس دادگاه میتواند نحوه تعیین وقت و این که در روز چند پرونده در نوبت رسیدگی قرارگیرد را شخصاً تعیین نماید و آیا دفتر دادگاه مکلف به اجرای دستورهای وی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در دادگاههای عمومی بخش، رئیس دادگاه ریاست اداری و قضائی در واحد مربوط را دارد نتیجتاً در زمان تراکم کار ارجاع پرونده به نحو مذکور در استعلام به دادرس علی البدل منع قانونی ندارد و قاعده و ضابطه خاصی نیز به روشنی در قانون نیامده النهایه مصلحت قضائی ایجاب مینماید که حتیالامکان پروندههای سنگین به قاضی مبتدی (علیالبدل) ارجاع نشود ولی این بدان معنی نیست که در صورت ارجاع، دادرس علی البدل از رسیدگی امتناع نماید در ضمن تعیین وقت و این که در روز به چند پرونده نوبت داده شود از اختیارات رئیس دادگاه بوده و دفتر نیز مکلف به اجرای دستورهای او میباشد، مگر اینکه رئیس دادگاه به علت وجود معاذیر قانونی قادر به انجام وظیفه نباشد و دادرس علیالبدل به جانشینی وی تصدی شعبه را برعهده داشته باشد که در آن صورت تعیین وقت و تعداد پرونده های روز رسیدگی از اختیارات وی بوده و دفتر نیز تابع دستورهای مشارالیه خواهد بود.