نظریه شماره 7/86/7172 مورخ 1386/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۸۶/۷۱۷۲
شماره نظریه۷/۸۶/۷۱۷۲
شماره پرونده۸۶-۱/۵-۱۷۱۷
تاریخ نظریه۱۳۸۶/۱۰/۲۶
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل

نظریه شماره ۷/۸۶/۷۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل و تعیین وقت دادگاه توسط رئیس دادگاه: در دادگاه‌های عمومی بخش، رئیس دادگاه مسئولیت ریاست اداری و قضائی واحد مربوطه را برعهده دارد و در شرایط تراکم کار، ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل منع قانونی ندارد، ضمن اینکه قاعده خاصی در این باره در قانون تصریح نشده است. با این حال، مصلحت قضائی اقتضا می‌کند که پرونده‌های سنگین حتی‌الامکان به قاضی مبتدی (علی‌البدل) ارجاع نشود، اما در صورت ارجاع، دادرس علی‌البدل موظف به رسیدگی است. همچنین، تعیین تعداد پرونده‌هایی که در روز مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و وقت برگزاری آنها از اختیارات رئیس دادگاه بوده و دفتر دادگاه ملزم به اجرای دستورات او است، مگر اینکه رئیس دادگاه به دلیل معاذیر قانونی قادر به انجام وظایف خود نباشد و دادرس علی‌البدل جانشینی وی را بر عهده گیرد که در این صورت، تعیین وقت و تعداد پرونده‌های روز رسیدگی به عهده وی خواهد بود و دفتر نیز باید از دستورات او تبعیت کند.

استعلام

قاعده و ضابطه ارجاع پرونده به دادرس علی­البدل در دادگاههای عمومی بخش چیست و آیا رئیس دادگاه می­تواند نحوه تعیین وقت و این که در روز چند پرونده در نوبت رسیدگی قرارگیرد را شخصاً تعیین نماید و آیا دفتر دادگاه مکلف به اجرای دستورهای وی می­باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در دادگاههای عمومی بخش، رئیس دادگاه ریاست اداری و قضائی در واحد مربوط را دارد نتیجتاً در زمان تراکم کار ارجاع پرونده به نحو مذکور در استعلام به دادرس علی البدل منع قانونی ندارد و قاعده و ضابطه خاصی نیز به روشنی در قانون نیامده النهایه مصلحت قضائی ایجاب می­نماید که حتی­الامکان پرونده­های سنگین به قاضی مبتدی (علی­البدل) ارجاع نشود ولی این بدان معنی نیست که در صورت ارجاع، دادرس علی البدل از رسیدگی امتناع نماید در ضمن تعیین وقت و این که در روز به چند پرونده نوبت داده شود از اختیارات رئیس دادگاه بوده و دفتر نیز مکلف به اجرای دستورهای او می­باشد، مگر اینکه رئیس دادگاه به علت وجود معاذیر قانونی قادر به انجام وظیفه نباشد و دادرس علی­البدل به جانشینی وی تصدی شعبه را برعهده داشته باشد که در آن صورت تعیین وقت و تعداد پرونده های روز رسیدگی از اختیارات وی بوده و دفتر نیز تابع دستورهای مشارالیه خواهد بود.