نظریه شماره 7/88/3599 مورخ 1388/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۸۸/۳۵۹۹
شماره پرونده	۸۸-۹۷-۸۷۰
تاریخ نظریه	۱۳۸۸/۰۶/۱۴

استعلام: اگر میزان حق الوکاله در حکم تصریح نشده اما در مرحله اجرای حکم پرداخت آن لازم باشد و یا مانند موردی که بین وکیل و موکل درباره میزان آن اختلاف باشد آیا قاضی اجرای احکام اختیار تعیین آن را براساس تعرفه یا قانون یا قیمت واقعی ملک براساس نظر کارشناس دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض مطروحه، اگر دادگاه در حکم صادره مبلغ حق الوکاله وکیل را مقطوعاً تعیین نکرده باشد واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ درخواست رفع ابهام از محکوم­ٌبه و تعیین مبلغ مقطوع آن را می نماید و دادگاه صادرکننده حکم مکلف است طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه های سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه، حق الوکاله را براساس ارزش واقعی خواسته با جلب نظر کارشناس با رعایت سقف و نصاب مذکور در ماده۳ آیین نامه مرقوم تعیین کند و این وظیفه به عهده دادگاه صادرکننده حکم است و واحد اجرای احکام مدنی نمی تواند آن را به کارشناسی ارجاع و محاسبه نماید. کارشناسی انجام شده توسط یکی از طرفین نیز نمی تواند ملاک محاسبه حق الوکاله قرار گیرد. در فرضی هم که وکیل علیه موکل خود دعوی مطالبه حق الوکاله اقامه نموده و قراردادی بین طرفین نباشد حکم قضیه همین است.