نظریه شماره 7/88/634 مورخ 1388/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۸۸/۶۳۴
شماره پرونده	۸۸-۸۲-۸۵
تاریخ نظریه	۱۳۸۸/۰۲/۰۶

استعلام: با توجه به مقررات قانون دادگاه خانواده و قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که هر دو قانون مؤخر بر زمان صدور رأی وحدت رویه ۵۰۸ مورخ ۴/۳/۱۳۶۷ است در حال حاضر آیا رأی اخیرالذکر به اعتبار خود باقی است و رسیدگی به ادعای وقفیت ملک در صلاحیت کدام دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۴/۳/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اگر نسبت به رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت شود، چون اختلاف در اصل وقفیت است موضوع از شمول قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرائی قانون یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و صلاحیت کمیسیون مذکور در مورد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است که اولاً ـ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ از این حیث تفاوتی با قانون ۱۳۶۳ ندارد و فقط کلمه موقوفات به موقوفات عام مقید گردیده است. ثانیاً ـ اگر چه در قانون و مقررات فعلی، دادگاه مدنی خاص از سیستم قضائی حذف شده و دادگاه خانواده جایگزین آن گردیده و در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ نیز دعاوی وقف از صلاحیت دادگاه خانواده خارج گردیده و در صلاحیت عام دادگاههای عمومی حقوقی است ولی با توجه به اینکه مبانی استدلال رأی وحدت رویه این است که بلحاظ ترافعی بودن موضوع و اختلاف در اصل وقفیت، رسیدگی به دعوی در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین نامه مرقوم نبوده و در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و با فقدان دادگاه مدنی خاص نیز امر رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی بعمل می آید لذا رأی وحدت رویه یاد شده کماکان به قوت خود باقی است.