نظریه شماره 7/88/8128 مورخ 1388/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شماره نظریه | ۷/۸۸/۸۱۲۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۸۸-۹۷-۱۸۸۱ |
تاریخ نظریه | ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
استعلام: آیا بین ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مغایرت وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی در مقام بیان چگونگی صدور و اخذ پروانه وکالت از سوی کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران که مؤسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی هستند می باشد و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و آیین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به چگونگی صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای امر وکالت و تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری از سوی قوه قضائیه است که مرجعی دولتی محسوب می شود. بنابراین مقررات هر یک در جای خود قابل اعمال است و مغایرتی با یکدیگر ندارند.