نظریه شماره 7/89/4880 مورخ 1389/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۸۹/۴۸۸۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۹-۹۷-۹۵۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رد دادرس بهدلیل قرابت وکیل |
نظریه شماره ۷/۸۹/۴۸۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تأثیر قرابت وکیل دادگستری با قاضی بر مسئولیت انتظامی: موضوع استعلام بررسی مسئولیت انتظامی قاضی در صورت قرابت وکیل دادگستری با او در دعاوی کیفری و مدنی است. طبق نظریه، بند الف ماده ۴۶ و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی، شامل وکلای اصحاب دعوی نمیشود و قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم بین دادرس و طرفین دعوی را شامل نمیگردد. اما مطابق ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وکیل دارای چنین قرابتی از پذیرش وکالت در آن دادگاه منع شده و پذیرش وکالت تخلف وکیل محسوب میشود که خود وکیل را قابل تعقیب انتظامی میکند. پذیرش وکالت از سوی وکیل، فینفسه برای قضات مسئولیت انتظامی نمیآورد.
استعلام
آیا قرابت وکیل دادگستری با قاضی رسیدگی کننده به پرونده اصحاب دعوی اعم از کیفری یا مدنی، موجب رد دادرس است و اگر در این موارد به ایراد توجه نکند، مسؤولیت انتظامی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بند الف ماده۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ در خصوص کسانی است که در امر جزائی به شرکت یا معاونت دخالت دارند و شامل وکلاء اصحاب دعوی و اشخاصی که در موضوع جزائی مورد رسیدگی دخالت ندارند، نمیشود. همچنین بند الف ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مبیّن وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی است و به وکلاء دادگستری تسری ندارد. لیکن ماده۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ وکیل دادگستری را در صورت داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم با دادرس یا دادرسان یا دادیار یا بازپرس از قبول وکالت مستقیم یا مع الواسطه در آن دادگاه یا نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع نموده است و در صورتی که علیرغم ممنوعیت حاصله از ماده مذکور وکالت پرونده را بر عهده بگیرد مرتکب تخلف گردیده و قابل تعقیب انتظامی می باشد. بنابراین صرف پذیرش وکالت از سوی وی فی نفسه برای قضات مربوط ایجاد مسؤولیت انتظامی نمی کند.