نظریه شماره 7/9/397 مورخ 1397/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹/۳۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۸۴-۳۹۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
استعلام: با توجه به اینکه در تبصره۱ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسناد شهرستان ها مکلف گردیده اند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر شده اصلاح نمایند.
سوال: چنانچه منابع طبیعی اراضی ملی موضوع برگ تشخیص به ادارات و سازمان های مختلف واگذار نموده باشد که نهادهای موصوف نیز با اخذ سند رسمی مالکیت مفروزی مبادرت به احداث اعیانی در آن اراضی ملی نموده باشند اما مطابق اعتراض مالکین و زارعین به رأی محترم کمیسیون ماده واحده مذکور مقداری از آن اراضی ملی که در تصرف نهادهای دولتی قرار دارد به عنوان مستثنیات قلمداد گردد و در این خصوص نیز حکم قطعی صادر شود حال سوال آن است که اولا تکلیف اداره ثبت اسناد به اصلاح اسناد مربوطه صرفا شامل اسناد رسمی مالکیت اداره منابع طبیعی می باشد یا شامل اسناد رسمی مالکیت مفروزی نهادها وسازمان های منتقل الیه نیز می گردد یا اینکه ابطال و یا اصلاح اسناد رسمی مالکیت مفروزی ارگان های موصوف نیاز به اقامه دعوی مجدد دارد ثانیا بالفرض ابطال اسناد رسمی مالکیت مفروزی موضوع سوال آیا با استناد به حکم قطعی صادر شده در خصوص مستثنیات اعلام نمودن اراضی متنازع فیه و با استناد به اسناد رسمی اصلاحات اراضی امکان طرح دعوی با موضوع خلع ید و نیز قلع و قمع ابنیه اشجار و درختان و مستحدثات نهادها و ارگان های موصوف وجود دارد یا آنکه معترضین و مالکین صرفا مستحق دریافت قیمت آن با توجه به لایحه قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و.. مصوب ۱۳۸۵ می باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- با عنایت به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن، هیأت مقرر در این ماده واحده، وظیفه رسیدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحیت آن نیز محدود به همین وظیفه است و رسیدگی هیأت در حدود ادعای معترض و طرف وی( که علی الاصول اداره منابع طبیعی است) به عمل می آید . بنابراین اصلاح اسناد مذکور در تبصره ۱ ماده واحده یاد شده نیز ناظر به اسناد صادر شده قبلی طرفین مذکور است.
ثانیا- صرف صدور رأی از سوی هیأت ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمی باشد، بنابراین اگر قبلا سند رسمی به نام معترض صادر شده باشد، صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است.
ثالثا- با استناد به سند اصلاحات اراضی و رأی ماده واحده نمی توان علیه شخصی که دارای سند مالکیت رسمی است دعوای خلع ید مطرح نمود، بنا براین در این موارد ابتدا باید دعوای ابطال اسناد مالکیت متصرفان مطرح شود.
رابعا- برابر تبصره الحاقی ۲/۲/۱۳۸۸ به ماده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی اعم از این که به اشخاص حقیقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجرای قضایی ابطال گردد. دستگاه مربوط موظف است املاک یاد شده را به مالک مسترد نماید و یا در مهلت مقرر در این تبصره نسبت به تملک آن برابر مقررات مربوط اقدام نماید.