نظریه شماره 7/91/1995 مورخ 1391/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۱/۱۹۹۵
شماره پرونده	۹۱-۱۲۷/۱-۹۲۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۱/۱۰/۰۵

استعلام: بین دو نهاد عمومی غیردولتی درباره ساختمان مورد تصرف یکی از آن دو نهاد اختلاف پیش آمده و دعوی در دادگاه عمومی مطرح است آیا مقررات تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به اعتبار خود باقی است و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه صالح به رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) مصوب۳۰/۱۰/۱۳۸۹ مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مقررات تبصره۸ ماده۶۹ قانون اخیرالذکر معتبر و لازم الاجراء است. بنابراین چنانچه دعوایی در دادگاه طرح شود که با تبصره مذکور انطباق داشته باشد، موجبی برای رسیدگی نیست و در فرض سؤال نیز با توجه به شمول تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بر مورد باید برابر آن رفتارشود. حل اختلاف دو نهاد دولتی که در محدوده تبصره مذکور است در صلاحیت کمیسیون مقرر در این تبصره است و دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این کمیسیون صادر نماید.