نظریه شماره 7/91/204 مورخ 1391/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۱/۲۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۱-۱۲۷/۱-۱۱۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
استعلام: خریدار اتومبیل با سند عادی حاضر به فک پلاک آن و تنظیم سند رسمی در دفترخانه نیست آیا رسیدگی در صلاحیت نیروی انتظامی است یا دادگاه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مأمورین انتظامی به صرف تقاضای فروشنده با توجه به امتناع خریدار از فک پلاک اتومبیل مورد معامله مجاز به فک پلاک نمی باشند فروشنده می تواند طبق مقررات ماده۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در محل اقامت خوانده (خریدار) یا محل تنظیم قرارداد فروش خودرو طرح دعوی نماید.