نظریه شماره 7/91/205 مورخ 1391/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت مراجع قانونی در اختلاف ناشی از عدم انعقاد قرارداد پس از ارائه خدمات توسط پیمانکار
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۱/۲۰۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۱–۹۴–۷۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | انعقاد قراردادهای دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۱/۲۰۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت مراجع قانونی در اختلاف ناشی از عدم انعقاد قرارداد پس از ارایه خدمات توسط پیمانکار: در این نظریه، به این پرسش پرداخته شده است که آیا انجام خدمات توسط پیمانکار برای یک شرکت دولتی بدون انعقاد قرارداد، مشمول ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی میشود و چنانچه پاسخ منفی باشد، رسیدگی به اختلاف ایجاد شده در صلاحیت کدام مراجع قانونی است. پاسخ به این استعلام، این است که موضوع فوقالذکر از شمول ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی خارج است و اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف مربوطه، در صلاحیت مراجع قضایی ذیصلاح قرار دارد.
استعلام
در فرضی که پیمانکار به امید انعقاد قرارداد با صرف هزینه خدماتی برای یک شرکت صددرصد دولتی انجام داده لکن قرارداد منعقد نشده است آیا موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی است؟ اگر پاسخ منفی باشد، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت کدام مرجع قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
موضوع استعلام منصرف از ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ است و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت مراجع قضایی ذی صلاح می باشد.