نظریه شماره 7/92/1416 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۱۴۱۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲-۸۴-۹۹۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
نظریه شماره ۷/۹۲/۱۴۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱)اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی مذکور در استعلام در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی محل وقوع اراضی مورد نظر است. لیکن چنانچه اساسا به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نشده باشد، معترض طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ می تواند به دادگاه ویژه مرکز استانی که ملک مورد اعتراض در محدوده شهرستان های آن استان قرار دارد مراجعه نماید.
۲)اشخاصی که به ادعای مالکیّت بر اراضی که ملی اعلام گردیده است، اعم از اینکه به موجب مبایعه نامه خریداری کرده یا از طریق ارث به آنها رسیده باشد و تا زمان لازم الاجراء شدن قانون افزایش بهره وری...... به ادعای آنها در مراجع اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد ، می توانند برای اثبات مالکیت خود و نادرست بودن تشخیص منابع طبیعی به دادگاه های ویژه مستقر در مرکز استان مراجعه نمایند.
۳)دادگاه های ویژه که بعد از لازم الاجراء شدن قانون ذیربط تشکیل شده اند، فقط به اعتراضاتی رسیدگی می کنند که قبلا این اعتراضات در مراجع اداری و قضائی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، لذا در صورتیکه سابقا به تشخیص منابع طبیعی اعتراض شده باشد، بدین لحاظ رسیدگی به اعتراض در همان کمیسیون ماده واحده مورد رسیدگی قرار می گیرد. بنابراین کمیسیون های ماده واحده تا زمان خاتمه رسیدگی به اعتراضات مذکور همچنان به کار خود ادامه می دهند.
با توجه به اینکه در ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ از واژه آراء استفاده شده است و رأی اعم است از حکم یا قرار، فلذا به نظر می رسد صدور قرار و حکم متعارض از جانب محاکم بدلیل استنباط مغایر از قوانین و مقررات قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه را دارد.