نظریه شماره 7/92/1419 مورخ 1392/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۱۴۱۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲-۱۸۶/۱-۱۰۰۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
نظریه شماره ۷/۹۲/۱۴۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- برابر ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده ۱۱همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیفتر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است وبا توجه به این که طبق ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه اعمال میشد؛ اما در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده درحکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن درماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲پیشبینی کرده است، باید مطابق بند ب ماده ۱۰قانون مؤخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجرا می شود.
۲- منظور از" تناسب مجازات" قید شده درمواد ۴-۵-۸قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجه به مقدار و دفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن و شخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می شود.
۳- نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸- مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲می باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.
۴- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرائم موضوع ماده ۴-۵-۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است. همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید.
۵- طبق ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد. بعضا مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲که جزای نقدی است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازمالاجراء می شود وتا زمانی که آئین نامه موضوع ماده ۷۹به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است.