نظریه شماره 7/92/1444 مورخ 1392/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۲/۱۴۴۴
شماره پرونده	۹۲-۹/۱۶-۴۸۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۸/۰۴

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- درقوانین موضوعه ممنوعیتی درمورد تغییر جنسیت، ملاحظه نگردید ودرجلد چهارم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) درقسمت مربوط به فروع، مسئله۱، حرام نبودن آن بیان شده وامری غیر ترافعی می باشد وبا توجه به ابتدای ماده ۴قانون حمایت خانواده، درزمره امور است نه دعاوی.

۲- نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه ومدارک هویتی، متفاوت می باشد وقانونگذار دربند ۱۸ماده ۴قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود.

۳- دادگاه درمقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع وبراساس نظریه پزشکی قانونی وسایر اوضاع واحوال، پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

۴- درفرض سؤال، دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت واعمال جراحی را صادر می کند ودر حقیقت ضرورت آن را تأیید می نماید وبه مانند سایر آراء غیرمالی، قابل تجدیدنظر است.

۵- هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی باشد، می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.