نظریه شماره 7/92/1494 مورخ 1392/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۲/۱۴۹۴
شماره پرونده	۹۲-۹۸-۱۰۳۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۸/۱۱

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۴۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵% را علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر، الصاق و ابطال نمایند،رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت که معمولا در اوراق چاپی که از سوی کانون وکلاء دراختیاروکلاءقرا ر می گیرد معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرردر آئین نامه تعرفه حق الوکاله و ...مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵خواهد بود .بدیهی است چنانچه وکیل و موکل، قرارداد مالی جداگانه تنظیم نمایند وکیل باید بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کند. در صورتیکه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به مأخذ آن تمبر مالیاتی ابطال کند اما حق الوکاله بیشتری دریافت نماید با توجه به حذف مجازات کیفری موضوع ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نظر می رسد عمل وکیل فاقد وصف کیفری است

با توجه به مراتب فوق پاسخ به قسمت اخیر استعلام منتفی است.