نظریه شماره 7/92/1494 مورخ 1392/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام وکلای دادگستری به قید مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه ها و ابطال تمبر مالیاتی بر این اساس
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۱۴۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲–۹۸–۱۰۳۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مالیاتی |
| محور نظریه | قید مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه |
نظریه شماره ۷/۹۲/۱۴۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام وکلای دادگستری به قید مبلغ حقالوکاله در وکالتنامهها و ابطال تمبر مالیاتی بر این اساس: مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری موظفند در وکالتنامههای خود، رقم حقالوکاله را قید کرده و معادل ۵٪ آن بهعنوان علیالحساب مالیاتی، تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حقالوکاله ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. در قراردادهای وکالت، اگر حقالوکاله کمتر یا برابر تعرفه قانونی باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آییننامه تعرفه حقالوکاله خواهد بود. اگر وکیل و موکل، قرارداد مالی جداگانهای تنظیم کنند، وکیل باید بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کند. در صورت کتمان واقع و اعلام مبلغ کمتر در وکالتنامه و ابطال تمبر بر آن اساس، اما دریافت مبلغ بیشتر، عمل وکیل با توجه به حذف مجازات کیفری در ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم فاقد وصف کیفری است. بنابراین، پاسخ به قسمت اخیر استعلام منتفی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵% را علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر، الصاق و ابطال نمایند،رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت که معمولا در اوراق چاپی که از سوی کانون وکلاء دراختیاروکلاءقرا ر می گیرد معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرردر آیین نامه تعرفه حق الوکاله و ...مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵خواهد بود .بدیهی است چنانچه وکیل و موکل، قرارداد مالی جداگانه تنظیم نمایند وکیل باید بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کند. در صورتیکه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به ماخذ آن تمبر مالیاتی ابطال کند اما حق الوکاله بیشتری دریافت نماید با توجه به حذف مجازات کیفری موضوع ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نظر می رسد عمل وکیل فاقد وصف کیفری است
با توجه به مراتب فوق پاسخ به قسمت اخیر استعلام منتفی است.